أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد في نيجيريا والي إدون أن بلاده تحتاج إلى مضاعفة النمو الاقتصادي خلال العام أو العامين المقبلين من معدل سنوي قدره 3.5% في الربع الثالث لانتشال المواطنين من الفقر.
وقال الوزير – في كلمته أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس – إن نيجيريا تسير على طريق النمو بعد عام من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، لكن يجب أن تفتح الباب أمام المزيد من الاستثمار.
وذكر إدون – بحسب منصة “سي إن بي سي” اليوم السبت- إنه اجتمع في دافوس مع قادة الأعمال في مجالات السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والبنية التحتية لتعزيز الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى سعي نيجيريا إلى تشجيع الاستثمار الخاص بدلا من الاعتماد على الاقتراض لخلق فرص عمل، حيث تبحث الحكومة عن حل لتباطؤ النمو والتضخم المكون من رقمين وعبء الديون الثقيل.
يذكر أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو تعهد بتوسيع الاقتصاد بنسبة 6% على الأقل سنويًا، وخلق فرص عمل وتوحيد سعر الصرف مع معالجة انعدام الأمن المتفشي.
وألغى تينوبو دعما للبنزين ورفع القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية وقد ساهم ذلك في تضخم أسعار المستهلكين، لكن إدون أعرب عن ثقته في أن النيجيريين سيتجاوزون قريبًا أزمة تكلفة المعيشة.
