ناقشت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مع عدد من الجهات الحكومية التحديات التى تواجه شركات ومصانع الملح خلال عملية التصدير.
ودعت الغرفة إلى إضافة بند جمركى خاص بالملح الصناعى غير الغذائي، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلى والدولي، وذلك فى إطار حرص الغرفة على تحسين التنافسية وزيادة فرص التصدير
قال محمد باشنفر، رئيس شعبة الملح، خلال اجتماع مع شركات القطاع، إن الغرفة حريصة على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتذليل التحديات التى تواجه الشركات والمصانع.
أشار إلى ضرورة تبسيط إجراءات التحاليل ونسب سحب العينات ومدة صلاحية الشهادات الصحية للمنتجات المعدة للتصدير.
وفى السياق ذاته، أكدت مايسة حمزة، المدير التنفيذى للغرفة، أن الغرفة ستواصل دعم المصانع من خلال تنظيم ندوة موسعة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلى لآليات إصدار شهادات صلاحية التصدير، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضافت أن الغرفة تقدم أيضًا دعمًا فنيًا مجانًا للمصانع لتأهيلها وتطوير عملياتها بما يتماشى مع اشتراطات سلامة الغذاء، من خلال ورش العمل وزيارات ميدانية لتقييم الوضع الحالى فى المصانع.
من جهته، أوضح أشرف سامي، مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حريصة على عدم توقف أى من رسائل الصادرات الغذائية، وتسريع الإجراءات المتعلقة بشهادات الصلاحية.
أشار إلى أن الهيئة تتبع نظامًا تدريجيًا للامتثال، مع التركيز على سحب العينات وفقًا لمنظومة تقييم المخاطر، بحيث تكون نسب سحب العينات مرنة وتناسب طبيعة المنتج.
وأضاف مدير عام الرقابة على الصادرات، أن الهيئة ستطلق قريبًا منصة إلكترونية جديدة تسهم فى تسريع الإجراءات الخاصة بإصدار شهادات الصلاحية، وتتيح للمصانع تقديم الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونيًا، مما يعزز من كفاءة العملية ويسهم فى تقليل الوقت المستغرق.
