أشاد عدد من رؤساء المجالس التصديرية، بتشكيل لجنة استشارية لتنمية الصادرات بمشاركة القطاع الخاص، والاستعانة به لصياغة السياسات والقرارات الاقتصادية المعنية بتطوير القطاع لتحقيق مستهدفات الدولة.
ويأتى ذلك، فى ظل سعى مصر إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20%، سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بدعم من تعميق التصنيع المحلى، ودعم الإنتاج.
وسجلت الصادرات السلعية المصرية 40 مليار دولار خلال العام الماضي، لأول مرة بنسبة نمو 12.4% مقارنة بنحو 35.6 مليار دولار صادرات خلال 2023، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لـ«البورصة»، إن اللجنة ستعقد الاجتماع الأول، خلال الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لمناقشة محاور عمل اللجنة، والاتفاق على استراتيجية لتطوير قطاع التصدير.
أوضح أن اختيارى ضمن تشكيل اللجان الاستشارية وعضوا ضمن لجنة تنمية الصادرات يؤكد حرصها على مشاركة القطاع الخاص وتكامل الأدوار.
أضاف “العشرى، أن الحكومة تدعم بكل قوة تعزيز الصادرات والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية، بتشكيل هذه اللجان المهمة، ومشاركة القطاع الخاص فى الآراء والمقترحات.
لفت إلى أن البحث فى التحديات التى تواجه الصناعه ومعالجتها والوقوف على حلول جذرية بمشاركة القطاع العام والخاص يزيد من وتيرة تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، ويعزز موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة استشارية لتنمية الصادرات، ضمن 6 لجان استشارية مُتخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مختلف القطاعات.
ونص البيان على أن تجتمع كل لجنة مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل شهريًا، وعندما تدعو الحاجة لذلك، وذلك لمناقشة جميع التحديات للمساهمة فى حلها.
«قسيس»: تخصيص اللجنة خطوة صادقة من الحكومة لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف
وقال هانى قسيس، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إن اللجنة ستسهم فى تحقيق التكامل والتواصل بين الحكومة وأصحاب الخبرات المتعددة للنهوض بالصادرات المصرية.
وأضاف «قسيس»، لـ«البورصة»، أن تخصيص لجنة استشارية لتنمية الصادرات، خطوة صادقة من الحكومة، لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الأطراف الاقتصادية المتعددة لتوحيد التوجهات والتغلب على جميع التحديات.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تفعل اللجنة، ومن المقرر أن تبدأ فى مباشرة العمل فور الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء.
الصياد: القطاع الخاص شريك الحكومة فى صياغة السياسة الاقتصادية وتحقيق أهدافها
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المصدرين اقترحوا فى الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء تأسيس لجنة استشارية برئاسة الحكومة ومشاركة القطاع الخاص، واستجابتها لتلك المطالب يدعو للتفاؤل بحل مشكلات القطاع.
وأضاف «شريف» لـ«البورصة»، أن القطاع الخاص أكثر معرفة للمشكلات التى تواجهه، واللجنة تعد فرصة لعرض مشكلات القطاع، وإيجاد حلول لها للنهوض بالصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن تلك اللجنة ستصبح بمثابة صوت القطاع الخاص للمشاركة بتقديم الآراء الاستشارية، بشأن الاستراتيجيات، والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن قرار تشكيل لجنة تنمية الصادرات يأتى تنفيذًا لمطالب مجتمع الأعمال بتشكيل حوار وطنى ولجان متخصصة تجمع بين أهم ممثلى القطاعات الصناعية والخبراء فى كل مجال، وتكون معنية بتنفيذ المطالب على أرض الواقع.
أضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، فى وضع قرارات بتطوير القطاع، وفتح باب الاقتراحات والمناقشات للوصول إلى قرارات ترضى جميع الأطراف، ما يدعم عملية صنع السياسات.
قال هانى برزى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن اللجنة ستجتمع مع الحكومة أول الأسبوع المقبل، لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه قطاع الصادرات.
أضاف أن وضع الأهداف لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وأطر ما يحتاجه المصدرون من الحكومة يحفزهم لتحقيق رؤية 2030.
توقع، أن يتم مناقشة جزء من برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالى المقبل، لخدمة المصدرين، وتحفيزهم على زيادة صادراتهم وفتح أسواق جديدة.
من جانبه قال عادل الغندور عضو مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” إن تشكيل اللجنة خطوة جيدة للنهوض بالصادرات من خلال التواصل الدائم مع القطاع الخاص سواء مزارعين أو مصدرين.
لفت إلى أن الجمعية تسعي باستمرار لزيادة الصادرات البستانية من خلال إضافة أصناف جديدة، والتوسع في الأسواق باعتبار أن الصادرات البستانية تعد عماد القطاع لزيادة الصادرات ضمن استراتيجية الدولة.
أوضح أن الجمعية ستناقش مع اللجنة أهمية توفير الدعم للمصدرين، لوسائل الشحن المختلفة سواء الجوي أو البحري، لإعطاء ميزة تنافسية للمحاصيل المصرية.
