تستعد مجموعة من البنوك بقيادة “مورغان ستانلي” لبيع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من الديون المرتبطة باستحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تواصل المصرفيون مع مجموعة صغيرة من المستثمرين لتقييم اهتمامهم بشراء شرائح من الديون بقيمة لا تقل عن 250 مليون دولار لكل شريحة، وبسعر مخفض يتراوح بين 90 إلى 95 سنتاً للدولار، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة أمور خاصة. ويتوقع أن تبدأ عملية البيع خلال الأسبوع المقبل.
تمثل هذه الخطوة أهم محاولة للبنوك حتى الآن للتخلص من ديون قيمتها 13 مليار دولار مرتبطة بشراء ماسك لمنصة “تويتر”، وهي ديون ظلت عالقة في سجلاتها المالية منذ عام 2022، عندما تقدم ماسك بعرض مفاجئ لتحويل الشركة إلى كيان خاص. وتضمنت الصفقة تمويلاً من 7 بنوك، من بينها “بنك أوف أميركا” و”باركليز” و”ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشيال”.
قال أحد الأشخاص إن البنوك، التي باعت مؤخراً حوالي مليار دولار من هذه الديون لمجموعة من المستثمرين في صفقة خاصة، تخطط حالياً للاحتفاظ بالديون الثانوية الخاصة بـ”تويتر”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من كشف عن هذه الخطط يوم الجمعة.
في عام 2022، عانت بنوك وول ستريت من تراكم ديون بقيمة 40 مليار دولار نتيجة ضمانها لصفقات استحواذ خلال عصر الأموال السهلة، مع بدء “الاحتياطي الفيدرالي” في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ومع ذلك، تمكنت البنوك منذ ذلك الحين من التخلص من غالبية هذه الديون.
كانت صفقة الاستحواذ على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” شائكة بشكل خاص، حيث حاول ماسك التراجع عنها لعدة أشهر قبل أن يجبره القضاء على إتمامها. فبعد الاستحواذ، أعاد ماسك تسمية الشركة إلى “إكس”، وخفض التكاليف وأعداد الموظفين بشكل كبير، وقدم المنصة كرمز لحرية التعبير. ومع ذلك، أثارت بعض قراراته الأولية استياء المعلنين، مما هدد أحد أهم مصادر الإيرادات للشركة.
أدت صفقة الاستحواذ إلى تحميل “تويتر” عبئاً هائلاً من الديون بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت تكاليف الفائدة السنوية من حوالي 50 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تنتظر البنوك اللحظة المناسبة لإقناع المستثمرين بأن رؤية ماسك للشركة تبرر هذا العبء المالي.
في الآونة الأخيرة، ساعدت مكانة ماسك البارزة في الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك دوره في “إدارة الكفاءة الحكومية” الجديدة، في تعزيز التفاؤل بشأن أعماله. كما تحسنت الأجواء في أسواق الديون، حيث أصبح المستثمرون يبحثون عن صفقات جديدة بعد فترة من الركود في عمليات الاندماج والاستحواذ.
عند إتمام صفقة الاستحواذ، أصبحت البنوك عالقة مع ثلاث شرائح من الديون، وهي 6.5 مليار دولار من القروض المضمونة ذات الأولوية التي كان من المفترض بيعها للمستثمرين، بالإضافة إلى شريحتين بقيمة 3 مليارات دولار لكل منهما كان من المقرر استبدالهما بسندات دون الدرجة الاستثمارية مضمونة وغير مضمونة. ولتحويل الشركة إلى كيان خاص، ضخ ماسك والمستثمرون المشاركون 33.5 مليار دولار من رأس المال.
