وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تقرير افصاح البنك المصري الخليجي بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر والدفوع.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 550.6 مليون جنيه تمول من رصيد الأرباح الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي.
“وعلى أن يتم تحديد عدد الأسهم المصدر بناءً على سعر صرف الدولار في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة”.
وكان قرر مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، السير في إجراءات زيادة رأس المال، وتوزيع كوبون نقدي على المساهمين -رهناً بموافقة عمومية البنك-.
وتقرر السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 550.55 مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام الماضي، على أن تحدد عدد الأسهم بناءً على سعر الصرف في تاريخ صدور قرار العمومية.
كما اقترح مجلس الإدارة توزيع نحو 510 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.99 قرشًا للسهم.
واعتمد البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية لعام 2025، بمستهدف نمو صافي الربح بنسبة 20% خلال العام المقبل عن صافي الربح المتوقع لعام 2024.
وكان تقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 499.5 مليون دولار أمريكي إلى 510.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار أمريكي.
وتوزع الزيادة على عدد 10.6 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكي للسهم تمويلاً من توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية للبنك المنتهية في 2023.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 500.5 مليون جنيه عن طريق أسهم مجانية، رهنًا بموافقة عمومية البنك.
ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 500.5 مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة في حساب توزيع العام الماضي.
وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ ضدور قرار عمومية البنك.
