حصلت “البورصة” على التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتضع الدولة المصرية على رأس أولوياتها الاقتصادية تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مستويات مرونته في مواجهة الصدمات.
وينصب جانب كبير من الإصلاحات التي تتبناها الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، ولا سيما من خلال بلورة واعتماد فلسفة الدولة ونهجها ودستورها الاقتصادي من خلال إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول».
ويأتي هذا التقرير لعرض ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ «سياسة ملكية الدولة» في عامها الثاني.
ويتضمن عشرة أجزاء رئيسية، تتناول: ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول، وموقف الشركات المملوكة للدولة، وعرض الموقف التنفيذي لخطة الطروحات الحكومية، وآليات أخرى للشراكة مع القطاع الخاص، وجهود الدولة لدعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، والجهود المبذولة على صعيد حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز معايير الإفصاح المالي.
كما يعرض التقرير بعض مؤشرات قياس أثر تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، ويلقي الضوء على منظومة قومية لمتابعة وتقييم سياسة ملكية الدولة للأصول، ويُختتم التقرير بشهادات المؤسسات الدولية ذات الصلة بتنفيذ البرنامج.
