بدأت سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة في التبلور، مع تأثيرات مدمرة محتملة على نمو الشركات الأمريكية وأرباحها والإقتصاد الأمريكي بشكل عام..ولا يبدو المستثمرون منزعجين للغاية حتى الآن ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اعتقادهم بأنه سينفذ خططه بالكامل.
وتعهد ترامب بترحيل جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي، والذين يقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص. وبدأت الإدارة يوم الجمعة الماضي في إعادة المرحلين إلى جواتيمالا والسلفادور على متن طائرات عسكرية أمريكية، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
إذا تبنى ترامب مقترحاته بالكامل، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى موجات صدمة في جميع أنحاء الاقتصاد، وفقًا للاستراتيجيين والاقتصاديين وخبراء وول ستريت، وسوف يرتفع التضخم وستكافح الصناعات كثيفة العمالة مثل الزراعة والبناء للعثور على عمال. وجد تحليل من “بلومبرج إيكونوميكس” أن إعادة جميع المهاجرين غير المسجلين من شأنه أن يقلل من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بنسبة 8%.
إن ترحيل مليون إلى مليوني شخص سنويًا أمر ممكن، وفقًا لتقديرات استراتيجيي شركة “جيفريز”. ولكن حتى هذا قد يكون مدمرًا للعديد من الشركات والقطاعات.
كل هذا يخلق معضلة صعبة للمتداولين. إن استخدام ترامب لسوق الأوراق المالية كبطاقة أداء له يمنحه الأمل في تجنب أي سياسات تعيق النمو الاقتصادي وتثقل كاهل أسعار الأسهم ولكن الخطر هنا هو أن عمليات الترحيل الجماعي، على النقيض من التعريفات الجمركية، تحظى بدعم واسع النطاق من الناخبين، وكانت بمثابة وعد رئيسي في حملته الانتخابية.
كان الفارق بين خطط ترامب للتجارة والهجرة واضحا في موجة الأوامر التنفيذية التي وقعها في الأيام القليلة الأولى من توليه منصبه. وفي حين كانت هذه الأوامر خفيفة بشأن الخطط الصريحة للتعريفات الجمركية، فقد برزت الهجرة بشكل كبير. وأعلن الرئيس حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، وسعى إلى إنهاء حق المواطنة التلقائي الذي يشكل جزءا من التعديل الرابع عشر للدستور، وأوقف إعادة توطين اللاجئين.
تأتي هذه الخطط في وقت لا يزال المستثمرون يعانون لتحقيق التوازن بين الاقتصاد المرن والتضخم العنيد. وكان الارتفاع الأخير لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مدفوعا بقراءة تضخم أبرد من المتوقع في منتصف يناير.
