انتعشت أسهم القطاع العقاري في سوق الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين بعدما أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ارتفع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات حوالي 20% بعد مرور ساعة من التعاملات ليسجل أعلى مستوياته منذ حوالي سبع سنوات.
وقال هشام العياص كبير المحللين الماليين لدى “الشرق” إن “المسار الصعودي للقطاع قابل للاستمرار خاصة وانه يعتمد على أخبار إيجابية أساسية وليست مرحلية”.
وقفزت بالحد الأقصى أسهم شركات تتركز أعمالها في المدينتين المقدستين مثل “طيبة” التي تمتلك فنادق في المدينة المنورة وأسهم شركة “مكة” التي تعمل في تطوير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام وأسهم “جبل عمر” التي تركز على تعمير منطقة جبل عمل المجاورة للمسجد الحرام من الناحية الغربية و”مدينة المعرفة” التي لديها عدة مشروعات أحدثها إطلاق صندوق عقاري يطور مشروعاً متعدد الاستخدامات في المدينة.
القرار الجديد الذي جاء بعد 3 سنوات من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يستهدف “تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية”، وفق بيان الهيئة.
20 تشريعاً و192 رخصة في المملكة
ترسخ القطاع كأحد ركائز الاقتصاد ومحركات التحول الاقتصادي السعودي لم يأت من فراغ، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.
الوزير قال بكلمته في المنتدى إن هذا الإطار التنظيمي يستهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخارطة بدءاً من الترخيص وحتى إتمام المشاريع العقارية.
وأضاف أن تشريعات تنظيم القطاع أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الماضي حيث تم إصدار 192 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها الإجمالية 147مليار ريال، أي ما يعادل 39 مليار دولار.
