بحثت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع.
واستحوذت مصر على 15.8% من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة في المنطقة العربية خلال 2024، وتعادل حصة مصر من التمويلات الموجهة لشركات المنطقة نحو 316 مليون دولار، من إجمالى 2 مليار دولار، وفق بيانات Digital Digest.
وعقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعها الثالث، لعرض مُختلف المقترحات والتوصيات التي تساهم في نمو القطاع بمصر.
وانتهت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها.
ويوفر التعريف إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر بها، ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا، وفق بيان حكومي.
وخلال الاجتماع، تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من 90 إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين.
وأوضحت أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا، ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة لهذا النوع من الشركات في مصر، ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
وأسست الحكومة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة القطاع وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
