ألزمت المحكمة الاقتصادية فى باريس، التابعة لغرفة التجارة الدولية، حكومة إثيوبيا بصرف تعويضات لمستثمرين مصريين بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بسبب الأضرار التى لحقت بمصانعهم عقب الصراع بين إقليم تيجراى وحكومة أبى أحمد قبل 4 سنوات.
وقال المهندس علاء السقطي، عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، إن المحكمة حكمت لصالحهم خلال الأسابيع الماضية، و«نترقب الحصول على التعويضات من الحكومة الأثيوبية خلال الشهور المقبلة».
أكد أن المصانع المصرية غير مستعدة للاستثمار مجددًا فى إثيوبيا، وتبحث حاليًا دول أفريقية جديدة لإقامة مشروعاتها، أو العودة إلى مصر.
أضاف “السقطي” لـ “البورصة” أن المستثمرين أرفقوا فى الدعوة المقدمة للمحكمة الاقتصادية، إحصائية بالخسائر التى لحقت بهم منذ فترة توقف عمليات التشغيل والإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التخريب المتعمدة من قبل القوات الحكومية للمصانع.
تابع أن عدد المصانع المصرية فى أثيوبيا تقلصت مؤخرًا إلى مصنعين من بين 30 مصنعًا قبل الصراع المسلح فى البلاد.
وذكر «السقطي»، أن المصانع المصرية أوفت بجميع التزاماتها تجاه أثيوبيا تماشيًا مع توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الإفريقية ، ولكن الحكومة الإثيوبية تقاعست عن حماية المستثمرين واستثماراتهم.
وأوضح، أن الاستثمار فى إفريقيا يحتاج إلى ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال، وزيادة التعاون التجارى والاستثماري بين البلدين، خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات فى دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.
ولجأت الشركات المصرية المتضررة من الحرب الأهلية الإثيوبية للتحكيم الدولي في نزاعها مع الحكومة هناك لصرف تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها استثماراتها جراء الصراع العسكري في منطقة تيجراي شمال شرق البلاد.
نوه إلى أن الشركات كانت ترغب في الحل وديًا مع إثيوبيا عن طريق تعويضها عن الخسائر التي لحقت بمصانعها، لكن الحكومة الإثيوبية لم ترغب في ذلك، وطلبت حضور المستثمرين إلى بلادها وإعادة تشغيل المصانع في ظل بقاء الصراع قائمًا.
وبحسب بيانات رسمية، فإن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، في الفترة ما بين 2010 و2018، فى حين تركز أغلب الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف.
