قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الاتحاد أعد دراسة لتقيم رسوم الإغراق على واردات إطارات النقل والأتوبيسات، فى ظل تراجع الكميات المستوردة من 1.6 مليون إطار إلى 400 ألف حاليًا، وذلك منذ تطبيق القرار فى عام 2021.
وعقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أمس الاثنين، اجتماعًا مع الغرف التجارية لبحث إلغاء رسوم الإغراق المطبقة على الإطارات منذ 2021.
أضاف الوكيل، أن التجار والصناع، رفضوا مقترح اللجنة بناء على أصوات الحاضرين بواقع 7 أصوات مقابل 4 أصوات موافقة.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على استقرار معروض الإطارات فى السوق المحلى، لانعكاسها المباشر على أسعار جميع السلع وخدمات النقل حال ارتفع سعرها بضغط من نقص المعروض.
ذكر، أن تطبيق رسوم الإغراق يدعم الاستثمارات المحلية فى هذا القطاع، ويحفز الشركات على إجراء توسعاتها لسد احتياجات السوق المحلى أولا، ثم تصدير الفائض.
وبحث مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مطلع الشهر الجارى، مع الشركة الصينية الوطنية للإطارات “وانج جى جون” أكبر شركة صينية متخصصة فى مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي، إقامة مشروعين جديدين في مصر.
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الإبقاء على رسوم الإغراق على إطارات السيارات المستوردة يحفز الشركات المحلية على إجراء توسعاتها وزيادة استثماراتها، ويجذب كبرى الشركات العالمية للسوق المحلي.
أضاف لـ”البورصة”، أن السوق المصري واعدة لصناعة السيارات، وتعد البوابة لإفريقيا، الأمر الذى يدعم التوسع فى الصناعات المغذية وكماليتها .
لفت إلى أن كبرى الدول المصنعة للسيارات مثل الصين، تعتمد فى صناعتها على منتج محلى بنسبة 100%.
أوضح، أن الحكومة تدعم الصناعة المحلية برسوم الإغراق التى تفرضها على المنتجات المستوردة، وتولي أهمية قصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية للسوق المصرية.
وأنتجت شركة “بروميتيون” العالمية نحو 19 مليون إطار منذ بدء عملها فى السوق المصري عام 1994 وحتى منتصف العام الماضى، باستثمارات وصلت إلى 100 مليون يورو.
