اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على واردات الألمنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات شاملة، قبيل الذكرى السنوية الثالثة لحرب الكرملين على أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
تشمل الحزمة أيضاً عقوبات تستهدف حوالي 15 بنكاً عبر منعهم من نظام “سويفت” المصرفي، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف أكثر من 70 سفينة مرتبطة بشحن النفط الروسي.
سيتم السماح للمشترين الأوروبيين باستيراد المعدن الروسي وفقاً لنظام الحصص لمدة عام واحد، قبل أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم. تتطلب هذه الخطط موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل تقديمها رسمياً للأعضاء.
كانت هناك دعوات من أجل حظر الألمنيوم الروسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وقد تراجعت شحنات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تدريجياً، حيث سعى المصنعون إلى العثور على مورّدين بديلين. لكن بعض المشترين قاوموا هذه الإجراءات حتى الآن، بسبب صعوبة استبدال بعض المنتجات الرئيسية بالكامل.
من غير المؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيتفق على الحزمة، التي ستكون 16 ضد روسيا. وقد أظهرت المجر مقاومة متزايدة ضد فرض عقوبات إضافية على موسكو.
وكافح الاتحاد الأوروبي لإتمام تجديد روتيني لمدة ستة أشهر لنظام عقوباته على روسيا هذا الأسبوع، حيث رفعت بودابست الحظر على هذه الخطوة قبل أيام فقط من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
تزايد الضغط من أجل فرض تدابير أكثر صرامة على قطاع المعادن الروسي في الأشهر الأخيرة. وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حظراً على تداول المعادن الروسية في بورصة المعادن بلندن العام الماضي، وهو إجراء أدى في البداية إلى تقلبات كبيرة في الأسعار في البورصة، وسرّع من إعادة ترتيب تدفقات التجارة العالمية.
استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 320 ألف طن من الألومنيوم غير المصهور من روسيا في أول 11 شهراً من عام 2024، مما يمثل 6% من إجمالي الواردات، وفقاً لبيانات “يونايتد نايشنز كومتراد”. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الشحنات إلى الصين بشكل حاد.
وكان الاتحاد الأوروبي درس سابقاً إضافة الغاز الطبيعي المسال إلى المقترحات، لكن من المرجح أن يتم التعامل مع ذلك من خلال خارطة طريق للتخلص التدريجي من هذه السلعة بدلاً من فرض عقوبات، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ” في وقت سابق.
من ناحية أخرى، اقترح الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية المتبقية القادمة من روسيا وبيلاروس التي لا تخضع بالفعل للرسوم، بالإضافة إلى بعض الأسمدة النيتروجينية.
