من المتوقع أن يتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا فبراير المقبل،مع عدم وجود احتمالات لانتعاش مستدام علي الرغم من استعداد البلاد لاختيار حكومة جديدة، وذلك وفقا لمؤشر جي.إف.كيه المتخصص في قياس مستوى ثقة المستهلك في النشاط الاقتصادي ونشر اليوم الأربعاء.
ونقل راديو لاك السويسري عن بيان لمعهد جي.إف.كيه انه توقع أن يسجل المؤشر -22.4 نقطة، بانخفاض 1.0 نقطة مقارنة بشهر يناير الحالي الذي شهد انتعاشا .
وقال رولف بوركل الخبير لدي معهد جي.إف.كيه:”إن الآمال الضعيفة في التعافي الحذر التي كانت ملموسة قبل شهر تبددت على الفور.”
وأضاف قائلا :”إن التحسن الدائم في المناخ العام سوف يستغرق وقتا طويلا، خاصة وأن معدل التضخم ارتفع مجددا مؤخرا.”
فقد قفز التضخم الألماني في ديسمبر الماضي من 2.4% إلى 2.8% على أساس سنوي، مدفوعا بتأثير أساسي على الطاقة، والذي “ربما كان له تأثير سلبي ليس فقط على توقعات الدخل، بل وعلى ميل المستهلكين إلى الاستهلاك ايضا”، بحسب المعهد.
ومن المتوقع أن يشهد التضخم هدوءا في يناير الجاري، وفقا للمحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت لنظم البحوث.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتجاه الى خفض أعداد الموظفين، وخاصة في فولكس فاجن، والانتقال المحتمل إلى ألمانيا التي تتمتع بقدرة أقل على المنافسة فى الاستثمار، تسبب “قلقا بشأن الأمن الوظيفي”، وفقا لمعهد جي.إف.كيه.
ويؤكد الاستطلاع الذي أجري علي عينة من نحو ألفي شخص في النصف الأول من شهر يناير أن هذا العنصر “يؤثر أيضا على مناخ الاستهلاك”.
وبعد انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.2% في عام 2024، وفقا للتقديرات الأولية من المكتب الفيدرالي للإحصاء، وهو العام الثاني على التوالي من التراجع، قد ينتعش النشاط الاقتصادي علي استحياء بنسبة 0.2% في عام 2025، وفقا للبنك المركزي الألماني.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة الألمانية،اليوم الأربعاء، عن خفض حاد لتوقعاتها للنمو، إلى 0.3% مقارنة بـ1.1% في الخريف الماضي، بحسب مصادر صحفية.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة في ألمانيا في 23 فبراير المقبل، لكن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق وقتا، مما يؤخر تنفيذ الدوافع اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي.
