أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (آي إن إي) اليوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي الإسباني بلغ 3.2% عام 2024 ، بفضل زيادة الصادرات والاستهلاك بدعم من قطاع السياحة.
وقال المعهد اليوم الأربعاء إن هذا الرقم – الذي تم التوصل إليه بفضل نمو قوي في الربع الرابع (+0.8%) – أعلى قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي وبنك إسبانيا، التي كانت تتوقع نموا بنسبة 3.1% ويؤكد ذلك ديناميكية الاقتصاد الإسباني، على عكس أغلب جيرانه الأوروبيين.
وفي توقعاتها التي أرسلتها إلى بروكسل في نهاية عام 2023، راهنت الحكومة الإسبانية على نمو بنسبة 2%، والذي يعد انخفاضا مقارنة بـ2.7% عام 2023.. وقامت منذ ذلك الحين بمراجعة هدفها بالزيادة، إلى حد الإشارة مؤخرا إلى هدف يتراوح بين 3.1% و3.2%.
وكان رئيس الوزراء الأسباني “بيدرو سانشيز” قد أعلن في منتصف يناير الجاري “إننا نشهد لحظة اقتصادية رائعة، في سياق معقد للغاية على المستوى الأوروبي”.. مشيدا بالتقدم الذي أحرزته إسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، في السنوات الأخيرة.
وبعد المعاناة الشديدة خلال الأزمة المالية في عام 2008، شهد الناتج المحلي الإجمالي الإسباني تباطؤا حادا في عام 2020 (-10.9%) بسبب تأثير الوباء على قطاع السياحة، الذي يمثل ما يقرب من 13% من الاقتصاد الإسباني.
وتعافى رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ ذلك الحين، لدرجة أنه تم وضعه على رأس تصنيف عام 2024 لأفضل اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو سي دي إي) أداء ، والذي أعدته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، متقدما على أيرلندا والدنمارك.
وأكد المعهد أن النمو في إسبانيا كان مدفوعا بالصادرات التي نمت بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الرابع، ولكن أيضا بالاستهلاك الأسري، الذي ارتفع بنسبة 3.7% في سياق تباطؤ التضخم.
وبرزت هذه الديناميكية بشكل خاص في قطاع الخدمات، حيث نما النشاط بنسبة 3.9%، على خلفية أعداد قياسية من السياح، حيث استقبلت إسبانيا 94 مليون زائر أجنبي عام 2024، حسبما ذكرت الحكومة الأسبانية.
بدوره، أعلن وزير الاقتصاد الأسباني “كارلوس كويربو كاباليرو” هذا الأسبوع أن “السياحة عامل مهم لكنها ليست العامل الوحيد”.. مشددا على المساهمة الإيجابية لخطة الإنعاش الأوروبية ولكن أيضا للهجرة على الاقتصاد الإسباني.
وأضاف أن هذه العوامل المختلفة من شأنها أن تسمح لإسبانيا بتحقيق “نمو قوي ومتين مرة أخرى” في عام 2025، وهو بلا شك “أعلى من نسبة 2.4%” التي توقعتها الحكومة.
يذكر أن أنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضو، وتأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.. ويقع المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شاتو دو لا مويت في باريس، فرنسا.
