وافقت الحكومة على السماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ والتى تم استيرادها ومخالفة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بشرط سداد الغرامة المستحقة.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشوراً حصلت «البورصة» على نسخة منه، يتضمن تولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفورى لتحصيل جميع الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات، التى تم استيرادها بالمخالفة لتعديل البند الجمركى رقم 76.
«عصام»: 750 سيارة محتجزة بالموانئ والغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه
قال عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، إنَّ حصيلة السيارات المخالفة والمحتجزة بالموانئ البحريةتقدر بنحو 750 سيارة فقط، ما دفع مصلحة الجمارك لتوقيع غرامات على المخالفين لتوفيق أوضاع السيارات القادمة من الخارج.
أضاف «صالح»، أن الغرامة الموقعة على تلك السيارات تصل إلى 30 ألف جنيه للسيارة الواحدة وفقاً للائحة قانون الجمارك، مشيراً إلى أن هذه السيارات ستسهم فى تخفيف العبء عن الساحات، وإخلاء المهمل الذى يكتظ يومياً بالبضائع التى لم تنته إجراءاتها الجمركية.
«أبوالمجد»: القرار يهدف لتخفيف أزمة تكدس السيارات فى الموانئ
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار «الجمارك» يعد خطوة إيجابية تهدف إلى انفراجة بالسوق وتخفيف أزمة تكدس السيارات فى الموانئ، بجانب تسريع الإجراءات الجمركية والسماح بتيسير عملية الإفراج عن السيارات.
أوضح «أبوالمجد»، أن القرار يشمل جميع السيارات المخالفة والمحتجزة فى الموانئ والتى تم تسجيلها عبر النافذة الإلكترونية للتسجيل المسبق للشحنات (ACID)؛ حيث إنَّ هناك إجراء كان مسموحاً به قبل التعديلات باستخراج رقم التسجيل المسبق سريعاً عبر إدراج بند جمركى غير الذى سيتم استيراد السيارة عليه ومن ثم تعديل ذلك عند وصول السيارة.
أشار إلى أنه كان يتم استيراد السيارة فى البداية تحت البند الجمركى «أمتعة شخصية» وعند وصولها إلى الميناء يتم تغييرها إلى البند الحقيقى «سيارة ركوب» وهو مخالف ويستحق سداد الغرامة.
يُذكر أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» لا يزال متوقفاً ولا يقبل التسجيل، ما دفع البعض للاستيراد على بند مخالف.
