كان الألومنيوم والصلب من بين أول الرسوم الجمركية التي تم فرضها خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. ومن المتوقع إعادة فرض تلك الإجراءات اليوم السبت، والتي من شأنها أن تُؤثر على ملايين الأطنان من المعادن المستوردة.
تعتمد الولايات المتحدة على الإمدادات الأجنبية لتلبية الطلب على المعادن المستخدمة في البناء وتصنيع المركبات والتكنولوجيا والمعدات العسكرية. كما يعد أقرب شركائها التجاريين من بين أهم مصادر واردات الصلب والألومنيوم.
بلغ إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من الصلب حوالي 93 مليون طن في عام 2023، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حيث يمثل صافي الواردات 13% من هذا الطلب.
كندا والبرازيل والمكسيك
في العام الماضي، كانت كندا والبرازيل والمكسيك أكبر ثلاثة مصادر للصلب المستورد في البلاد، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.
صناعة الصلب الأمريكية خرجت من أسوأ عام لها منذ ولاية ترمب الأولى في منصبه. وتقول مصانع الصلب المحلية إن تجدد ارتفاع الواردات يضر بالأرباح والإنتاج.
أما فيما يتعلق بالألمنيوم، وهو معدن أعلى قيمة من الصلب، فقد استهلكت الولايات المتحدة حوالي 4 ملايين طن في عام 2023، حيث بلغت الواردات الصافية 44% من هذا الإجمالي، وكانت كندا مصدر 56% من واردات الألومنيوم، وفقاً لبحث من “مورجان ستانلي”.
وقال ترامب إن التعريفات الجمركية يمكن أن تساعد الشركات الأمريكية على زيادة الإنتاج المحلي. بالنسبة للمعادن، على الأقل، فإن بناء طاقة إنتاجية جديدة لن يأتي بسرعة، وفقًا لـ”مورغان ستانلي”.
وقال كارلوس دي ألبا وجاستن فيرير المحللان في “مورغان ستانل”ي في تقرير هذا الأسبوع: “قد يستغرق بناء مصاهر جديدة وتكثيفها ثلاث سنوات أو أكثر”. “وبالتالي، فإن أي رسوم جمركية على الواردات المطبقة على المعادن أو المنتجات المستخرجة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمشترين المحليين لهذه المواد”.
صرح ترمب للصحفيين أمس الجمعة بأن تطبيق التعريفات الجمركية على النحاس سيستغرق وقتاً أطول قليلاً من تلك المفروضة على الألمنيوم والصلب. تعد الولايات المتحدة مرة أخرى مستورداً صافياً للنحاس، حيث تمثل الإمدادات الأجنبية حوالي 36% من الطلب المحلي المكرر في عام 2023، وفقاً لـ”مورغان ستانلي”. ويأتي أكثر من ثلث إجمالي واردات النحاس من كندا والمكسيك.
