قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، اليوم السبت، إن حكومة بلادها ستستهدف عجزًا ماليًا أقل بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، وذلك انخفاضًا من 4.8% المعدلة للعام الحالي.
وفي هذا الإطار، أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، بأنه على الرغم من الجهود الحكومية الهندية، فقد زادت الحكومة من الاقتراض الإجمالي إلى 14.82 تريليون روبية (171.26 مليار دولار) من السوق لتمويل العجز، مقارنة بـ 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.
وأشارت الشبكة إلى أن هدف العجز الأضيق يأتي على الرغم من إعادة ترتيب الضرائب الشخصية، مما سيؤدي إلى خسارة تريليون روبية في الإيرادات.
ووفقا لـ”سي إن بي سي” الأمريكية، يبلغ صافي الاقتراض من السوق 11.54 تريليون روبية، وهو أقل قليلاً من 11.63 تريليون روبية في 2024-2025.
وذكرت الحكومة الهندية، التي تخطط للتحول إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي للسياسة المالية اعتبارًا من 2026-2027، أنها تستهدف خفض الدين إلى مستوى 50% بحلول 31 مارس 2031 من المستوى الحالي البالغ 57.1%.
وتشير خطة تقليل الإنفاق إلى نية الحكومة في تقليل الدين العام على الرغم من التوقعات بأنها كان يجب أن تزيد من الإنفاق الرأسمالي لدعم الاقتصاد المحلي المتدهور.
كما يعزز انخفاض العجز المالي ثقة المستثمرين الأجانب في مالية الحكومة ويحسن فرص ترقية التصنيف السيادي.
وقالت الحكومة إن التحول في التركيز على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع التفكير العالمي الحالي.
