قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن المصلحة تعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنباً إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأكدت عبد العال، في بيان، اليوم الأحد، إن موافقة مجلس النواب على قوانين “الحوافز والتسهيلات الضريبية” تعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحة أن المصلحة حريصة على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
وأضافت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا.
وأوضحت أن بشأن الحالات الدفترية؛ فيتم تسوية المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك على أربع فترات تبدأ الفترة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احتساب مقابل تأخير على الضريبة الأصلية خلال فترة التقسيط.
وأشارت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز “مقابل التأخير والضريبة الإضافية” أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءا من الموسم الضريبي الحالي.
ولفتت إلى أنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5% لهم.
وأضافت أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب (الأرباح الرأسمالية) و(توزيعات الأرباح) و(الدمغة) ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأشارت إلى أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدا على ثقتنا في شركائنا صغار الممولين، قائلة “إننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي؛ تحفيزا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم”.
