هل ينجح المغرب بالتحكم في معدل التضخم؟

أنهى المغرب عام 2024 بمعدل تضخم عام سنوي بنحو 0.9% بعد سنتين قفزت فيهما أسعار المستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وزادت من تدخل الحكومة والبنك المركزي لكبح ارتفاع الأسعار.

خلال عامي 2022 و2023، واجهت المملكة معدلات تضخم بنحو 6.6% و6.1% على التوالي، بسبب قفزة أسعار الطاقة والغذاء في السوق الدولية، وهي مستويات قياسية مقارنةً بمتوسط سنوي خلال العقدين الماضيين في حدود 1.5%.

على نهج البنوك المركزية في العالم، لجأ المركزي المغربي لتشديد سياسته النقدية برفع أسعار الفائدة إلى 3% في 2023 وهو أعلى مستوى منذ تسع سنوات، لكنه في مارس الماضي خفف من قبضته حينما تأكد من هدوء الأسعار وخفض الفائدة إلى 2.5%.

التضخم المحسوس

ذا كانت الأرقام الرسمية للتضخم تعكس تباطؤاً إلا أن إدراك المواطنين لارتفاع الأسعار يختلف كثيراً، بالنظر لاختلاف أنماط الاستهلاك وتأثرهم بشكل ملموس بتقلبات أسعار المواد الأكثر استهلاكاً وتراكم الزيادات منذ سنوات، وهو ما قد يجعل الفرد لا يتفق بالضرورة مع تفاؤل الأرقام الرسمية.

يرى إدريس الفينة، رئيس مركز المستقبل للتحليلات الإستراتيجية، أن “التحكم في التضخم لا يعني ما قد يفهمه عامة الناس برجوع الأسعار إلى سابق عهدها أو تراجعها، بل يعني التحكم في سرعة زيادة الأسعار بمستوى محدد”.

اضطرت الحكومة لدعم قطاع النقل لتفادي تمرير كامل لارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، كما استمرت في ضخ الأموال في صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، كما منحت المستوردين دعماً مالياً لاستيراد ما يلزم من الحبوب بينما يعاني الإنتاج المحلي من الانخفاض بسبب توالي مواسم الجفاف.

“المواطن في العادة يُمني النفس بعودة الأسعار إلى سابق عهدها أو انخفاضها، لكن في هذه الحالة نكون في وضعية انكماش، وهذا يتطلب التدخل لخفض كلفة الطاقة وتخفيف آثار الجفاف في حالة المغرب، والتي تؤثر على الأسعار بشكل مباشر”، بحسب الفينة في حديث لـ”الشرق”.

تتوقع ميزانية 2025 نمواً اقتصادياً بنحو 4.6% مقابل 3.3% متوقعة العام الماضي، لكن في حال استمرار الجفاف من المحتمل فقدان ما لا يقل عن 0.8 نقطة من النمو، بحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط صدر في يناير.

من يتحكم في التضخم؟

في بداية الموجة التضخمية عام 2022، أقر البنك المركزي أن ارتفاع التضخم في المملكة مستورد بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها، مشيراً إلى تأثيرات النزاع الروسي- الأوكراني وتدهور الآفاق الاقتصادية وتسببت في قفز أسعار المنتجات الطاقية والغذائية في السوق الدولية ما جعل من الصعب التحكم فيه، لكن بعد ذلك أصبح متأثراً بعوامل داخلية.

يشير محمد شيكر، الخبير الاقتصادي، إلى أن “التضخم في المغرب لا يتم التحكم فيه محلياً، فهو مرتبط بعوامل خارجية بالدرجة الأولى”، وأضاف أن “تراجع وتيرته في المغرب يأتي بموازاة انخفاضه في العالم ويعود أساساً لتراجع أسعار المحروقات؛ حيث يتم تداول برميل النفط بأقل من 70 دولاراً بعدما كان فوق المائة قبل سنوات، ناهيك عن اعتدال أسعار بعض المواد الأساسية مثل القمح، إضافة إلى سياسات البنوك المركزية خصوصاً في أميركا والتي يكون تأثيرها على السوق جلياً”.

لجأت الحكومة في السنة الماضية لدعم استيراد الأبقار واللحوم من الخارج بعدما تضرر الإنتاج المحلي الحيواني بعد توالي سنوات الجفاف بشكل أثر على توفر المراعي وخفض قطعان الماشية بشكل كبير، وهو ما قفز بأسعار اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 درهماً للكيلوغرام.

يتوقع بنك المغرب المركزي أن يظل معدل التضخم معتدلاً خلال السنتين الحالية والمقبلة، حيث سيرتفع قليلاً إلى 2.4% هذا العام ثم يعود إلى 1.8% العام المقبل.

الاقتصاد غير الرسمي

رغم دعم الحكومة لإبقاء بعض الأسعار منخفضة، يؤكد شيكر أن أسعار اللحوم كمثال استمرت في الارتفاع بعدما كانت في السابق في معدل 60 درهماً للكيلوغرام. أضاف: “استمرار ارتفاع أسعار هذه المادة يكشف صعوبة التحكم في الأسعار في المغرب. ما يتسبب في ارتفاع الأسعار محلياً هو وجود ما يسمى بالوسطاء في توزيع المواد الأكثر استهلاكاً مثل الخضر والفواكه واللحوم، إضافة إلى ضعف المراقبة، وهذه مشاكل هيكلية يعاني منها الاقتصاد”.

يرى يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أنه من “الصعوبة القول أن السياسة النقدية للبنك المركزي تؤثر بشكل كبير على التضخم، إذا استحضرنا حجم الاقتصاد غير الرسمي، ما يتحكم فعلاً في الأسعار هي العوامل الخارجية، إضافة إلى ضعف مراقبة الاحتكار والمضاربة محلياً”.

يمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو 30% من الناتج المحلي، وفقاً لأرقام رسمية للبنك المركزي. ويناهز النقد المتداول أكثر من 400 مليار درهم، وهي من أعلى النسب في العالم، وفقاً لوالي البنك المركزي في مؤتمر صحافي العام الماضي.

يرى كراوي أن تراكم ارتفاعات التضخم منذ 2022 إلى اليوم يجعل الأسعار مرتفعة للغاية، ويتوقع أن تستمر في الارتفاع في ظل توالي مواسم الجفاف وتأثير ذلك على الإنتاج الفلاحي المحلي، ما يستدعي تدخلاً أكبر للسياسة المالية من طرف الحكومة للتأثير بشكل أكبر على الأسعار.