نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، بفضل الزيادة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2011، ما شجع على توسع الشركات في النشاط التجاري والمخزون، والذي ارتفع بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
كما تحسنت توقعات الشركات للنشاط على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة مسجلة أفضل قراءة في 10 أشهر، على الرغم من ارتفاع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج ما عزته الشركات إلى صعود أسعار المواد بفعل التوترات الجيوسياسية، كما شهد التوظيف زيادة قوية.
تقدم مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 58.4 نقطة في ديسمبر إلى 60.5 نقطة في يناير، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونها إلى الانكماش.
تسارع مشاريع البنية التحتية يدعم الشركات
نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، قال إن الأداء القوي للمؤشر يؤكد على مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والارتفاع الكبير في ناتج الأعمال، مشيراً إلى أن مؤشر الإنتاج، الذي بلغ أعلى مستوياته في 18 شهراً، يكشف عن قوة الطلب، حيث أفادت نحو 30% من الشركة بارتفاع النشاط، مما يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد.
وأضاف أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الأساسي للتوسع، حيث شهدت نحو 45% من الشركات ارتفاعاً في المبيعات بفضل الظروف الاقتصادية الإيجابية، وتسارع مشاريع البنية التحتية. كما ساهم ارتفاع طلبات التصدير في تعزيز الطلب المحلي وخاصة من دول الخليج.
“تظل آفاق الاقتصاد غير المنتج للنفط متفائلة للغاية، حيث تتوقع الشركات نمواً مستداماً في الطلب وظروفاً سوقية داعمة طوال عام 2025. وتؤكد اتجاهات التوظيف هذا الشعور الإيجابي، حيث واصلت الشركات زيادة أعداد قوتها العاملة لتلبية الطلب المتزايد. وأدى تحسين سلسلة التوريد إلى جانب ارتفاع نشاط الشراء إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعداد الشركات للنمو المستدام”، بحسب الغيث.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر يناير:
ارتفاع قوي بحجم مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة.
استمر تراجع متوسط فترات التسليم في يناير إلى أقصى حد في 10 أشهر على الرغم من ضغوط الطلب المتزايد على سلاسل التوريد.
ارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى ثاني أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 2009.
حجم المخزون زاد وسط توقعات إيجابية للطلب والنشاط التجاري.
التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج سجل ثاني أسرع معدل فيما يقرب من أربع سنوات ونصف السنة.
الشركات زادت أسعار إنتاجها بأسرع وتيرة في عام.
