عبد العال: يُشجع البنوك على توفير سيولة دولارية من الخارج
تدرس وزارة المالية استثناء القطاع المصرفى من الضريبة على عوائد القروض الدولية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت للبورصة.
وأدخلت الحكومة تعديلًا على المادة 56 من قانون ضريبة الدخل، حيث ألغت الإعفاء الضريبي الذى كان يُمنح للفوائد المدفوعة لغير المقيمين على القروض الدولية طويلة الأجل التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على قدرة البنوك المصرية على تأمين تمويل دولارى من الأسواق الخارجية.
وخلال السنوات الأخيرة اعتمدت البنوك على القروض الخارجية لتوفير سيولة دولارية لتلبية احتياجات السوق المحلى وسط أزمة نقص العملة التى عانت منها البلاد ما رفع القروض الخارجية للبنوك إلى 20.7 مليار دولار بينها نحو 15.7 مليار دولار قروض طويلة الأجل.
وبحسب مصادر أخرى، يستهدف الإجراء تحفيز الاستثمار حيث يقلل من التكلفة الاستثمارية، ويعزز النمو الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال.
ويُضعف التعديل الذى أدخلته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل جاذبية السوق المصرى للمستثمرين الدوليين وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز العدالة المالية.
ومن جانبها قالت سهيلة محمود رئيس قسم التسعير التحويلي في “أندرسن” للاستشارات إنه مع إلغاء الإعفاء الضريبي على فوائد القروض، زادت الأعباء المالية على الشركات متعددة الجنسيات، ما رفع تكاليف التمويل وتقلص الأرباح، وأثر على قدرتها التنافسية.
وللحد من التأثيرات السلبية، أوضحت أن الشركات لجأت إلى عدة استراتيجيات للتخفيف من تلك الأعباء الضربية، منها إعادة هيكلة التمويل، مثل الاعتماد على وسائل تمويل بديلة مثل زيادة رأس المال أو التوجه لمصادر تمويل أقل تكلفة كالحصول علي قروض صفرية الفائدة أو تسهيلات مالية من الجهات المرتبطة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية مثل لجوء الشركات إلى تمويل بشكل غير مباشر عن طريق شراء الآلات والمعدات للشركات الشقيقة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال محمد عبدالعال عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن القرار يُشجع البنوك على إصدار سندات فى الأسواق الدولية لسد فجوات الاحتياجات التمويلية التى تحتاجها المؤسسات المصرية على اختلاف أنواعها.
وأضاف عبد العال أن إلغاء الضرائب على عوائد القروض الدولية طويلة الأجل، يُسهم فى خفض تكلفة الإقراض وإصدار السندات فى الأسواق الدولية للعملاء يشجعهم على التوسع فى الاقتراض وضخ استثمارات جديدة فى السوق.
وبحسب متعاملين، فإن تعديلات قانون الضريبة على الدخل 30 لسنة 2023 صدرت منذ أكثر من 19 شهرا وحتى الآن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حيث ان الدراسات التى أجرتها «المالية» على المادتين 56 «مكرر»، و58 من قانون الدخل واللتين تناقش كل منهما الضرائب على توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية كانت سبباً فى تأخر ظهور اللائحة حتى الآن.
