أعادت شركات الأغذية المصرية، رسم استراتيجية تسعير المنتجات فى ظل ارتفاع التكاليف، بهدف الحفاظ على هوامش ربحيتها، خصوصا مع تزايد وتيرة ارتفاع التكاليف على الشركات.
وأثر ارتفاع التكاليف المدفوع بزيادة أسعار المواد الخام، على هوامش ربحية شركات قطاع الأغذية، ورغم قيام الشركات بتمرير تلك الزيادات إلى المستهلك النهائى علي عدة مراحل، إلا أن هوامش الربحية لم تنج من هذة الأزمة.
وتوقع محللون أن يظل أداء القطاع جيدا، رغم تراجع مبيعاته نظرا لحيوية المنتجات التى يقدمها للمستهلكين.
كما يعد قطاع الأغذية من أبرز القطاعات الدفاعية، على أن يتم تعويض أثر هذا التراجع بالزيادة فى أسعار هذه المنتجات، مما يعظم إجمالى إيرادات هذه الشركات، لكن التكلفة مازالت مرتفعة.
وتوقعت “تريدينج ايكونوميكس”، أن يبلغ معدل التضخم في أسعار الغذاء في مصر 27% بحلول نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ24.60% في نوفمبر من 2024.
ويرى عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الاوراق المالية، أن طبيعة منتج كل شركة يحدد آليات تسعيرها للحفاظ على هوامش الربحية فى ظل ارتفاع التكاليف خلال الآونة الأخيرة.
“التموين” تستعين بـ”طلبات مارت” لتسويق منتجات شركات الأغذية التابعة
وأوضح أن شركات الألبان والجبن، لا ترفع الأسعار بشكل عنيف، ولكنها تبدأ في رفع الأسعار بشكل تدريجي على مدار العام، كي لا تفقد الحصة السوقية الخاصة بها.
أما شركات السكر فتعمد بشكل أساسي على سعر توريد البنجر، ولكن التسعير يختلف إذ إن الكمية الموردة لوزارة التموين والتجارة الداخلية يختلف سعرها عن الموجهة للسوق الحر.
وأشار الألفي، إلى أن تكاليف شركات قطاع المطاحن مرتبطة بالتشغيل فقط، ومنها الطاقة وأجور العمال.. فارتفاع أسعار الغذاء لن يؤثر على المطاحن بشكل مباشر.
وأضاف أن التنبؤ بوصول نسبة تضخم الغذاء إلى 15% خلال 2025، و12% خلال 2026، هي نسبة طبيعية يمكن أن تحدث وتثبت أن معدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل لن ترتفع بشكل كبير، وفي العموم إذا أخذنا التنبؤ بعين الاعتبار فهو مؤشر جيد للاقتصاد المصري.
وانخفض متوسط هامش مجمل الربح لشركات المطاحن المدرجة بالبورصة المصرية خلال العام المالي الماضي بنحو 23%، مقابل 30% العام المالي الأسبق.
ويضم قطاع المطاحن المدرج بالبورصة المصرية 6 شركات هي مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن مصر العليا، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن شمال القاهرة، بالإضافة إلى مطاحن الإسكندرية.
وتراجع هامش مجمل الربح لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى 32% العام المالي الماضي، مقابل 37% العام المالي الأسبق، فيما تراجع أيضًا هامش مجمل الربح لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة إلى 13% مقابل 16% خلال فترة المقارنة.
شفيع: الدواجن والألبان والعصائر والمعجنات لها حرية التسعير
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن استراتيجية التسعير تختلف بإختلاف طبيعة القطاع، فالمطاحن وشركات السكر محكومة التسعير من قبل الدولة، لكن الدواجن وشركات الألبان والعصائر والمعجنات لها حرية تسعير منتجاتها، وتستطيع تمرير الزيادة فى التكاليف إلى المستهلك النهائي.
أضاف أن التسعير في المطاحن يختلف باختلاف المواد الخام، فالقمح محكوم التسعير من قبل الدولة، والإنتاج محدد بالكمية التي توردها الدولة لكل مطحن من المطاحن. ولكن النخالة (الردة) للمطحن حرية تسعيرها. ونتيجة ذلك تتباين هوامش مجمل الربح الخاصة بقطاع المطاحن.
أوضح شفيع، أنه يمكن للشركات التي لديها الحرية في التسعير أن تتجنب رفع أسعار منتجاتها للحفاظ على المستهلكين، وتطرح منتجا آخر بجودة وسعر أقل لتعويض ارتفاع الأسعار، والحفاظ على هامش مجمل الربح.
وارتفع متوسط هامش مجمل الربح لشركات قطاع الدواجن المدرجة بالبورصة المصرية ليصل إلى 22% العام المالي الماضي، مقابل 15% العام المالي 2022-2023.
ويضم قطاع الدواجن 4 شركات مدرجة بالبورصة هي المنصورة للدواجن، والمصرية للدواجن، والقاهرة للدواجن، بالإضافة إلى الاسماعيلية للدواجن.
حمدي: استقرار الدولار في النصف الأول يبشر باستقرار التكاليف
قال هشام حمدي المحلل المالى بالسوق، إن طبيعة التسعير تختلف باختلاف طبيعة المنتج، فالشركات التي تنتج السلع الغذائية الأساسية مثل شركات المطاحن، والدواجن، والسكر تكون أكثر تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية ومنها تغير سعر الصرف بشكل سريع.
وأوضح أن عودة مصنع أبوقرقاص للسكر للإنتاج، هي بداية لاستقرار سعر السكر في مصر، ويمكن أن تنخفض أسعار السكر بنسبة طفيفة، أما عن الدواجن فإن التسعير مرتبط بشكل أساسي بمدخلات الإنتاج، إلا إذا حدث تغير في أسعار الوقود والغاز الطبيعي من قبل الدولة.
وتابع حمدي، أن استراتيجيات التسعير الخاصة بالقطاع الخاص، مبنية على الربحية والمنافسة، ولكن يمكن أن تلجأ إلى تأجيل تمرير زيادة التكلفة على المستهلك وتحمل ضغط الهوامش لفترة، في سبيل الحصول على ميزة تنافسية، والحفاظ على ولاء المستهلك.
أضاف أن زيادة الأسعار بشكل عام ترتبط بشكل أساسي بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ووفقاً للتوقعات سيستقر سعر الصرف خلال النصف الأول من العام الحالي، مع هدوء وتيرة التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر، وتشغيل مشروع ازدواج قناة السويس والبحيرات المرة خلال الربع الحالي.. وذلك يعنى استقرار التكاليف.
وهبط هامش مجمل الربح لشركة الدلتا للسكر إلى24% العام المالي الماضي، مقابل 38% العام المالي الأسبق.
شركات الأغذية تتأهب لتغطية الطلب الرمضانى
وترى بحوث سيجما كابيتال، أنه رغم الأحداث الاقتصادية الكلية الأخيرة والمستمرة التي وضعت ضغوطًا على هوامش ربحية شركات القطاع الغذائي، إلا أن قطاع الأغذية والمشروبات ظل صامدًا. ويستمر القطاع في التوسع في مواجهة الرياح المعاكسة، مما يمنحه نظرة متفائلة.
أضافت أن شركات القطاع اتخذت تدابير لعزل نفسها عن تقلبات أسعار الصرف في المستقبل والندرة المحتملة من خلال تخزين المواد الخام.
وأوصت بحوث سيجما كابيتال، بشراء سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، مرجحة أن يصل سعر سهم الشركة إلى 35 جنيها خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وترى البحوث، أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة ومستقرة تتراوح بين 40-42%، مما يدفعها لامتصاص ارتفاع التكاليف والحفاظ على هوامش ربحيتها عند 23% عام 2025، وحتى عام 2027.
وانخفض هامش مجمل الربح لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية العام المالي الماضي بصورة طفيفة ليصل إلى 20%، مقابل 21% العام المالي الأسبق.
كما انخفض هامش مجمل الربح لشركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال العام المالي الماضي بنحو 32%، مقابل 33% العام المالي الأسبق.
ورغم ذلك سجل متوسط هامش مجمل ربح شركات قطاع الألبان والجبن المدرجة بالبورصة المصرية العام المالي الماضي نسبة 30%، مقابل 25% خلال العام المالي الأسبق.
ويضم القطاع شركات الصناعات الغذائية العربية-دومتى، وجهينة للصناعات الغذائية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، والعربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”، وايديتا للصناعات الغذائية.
عبدالحكيم: القطاع يمتاز بمرونة تمرير التكاليف للمستهلكين
وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الاوراق المالية، إن قطاع الأغذية يتمتع بمرونة عالية في التسعير، ولكن المطاحن مربوطة بالتسعير من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وحصول شركات السكر على العملة الصعبة مربوط بحساب كمية التصدير المتاحة لأنه يعتمد على الطلب الداخلي للسكر، أما عن الدواجن فهي مربوطة بأسعار الأعلاف.
أضاف أن المرونة العالية في التسعير في قطاع الأغذية، تجعل أي زيادة في أسعار المواد الأساسية للإنتاج لن تؤثر سلباً على القطاع الغذائي لقدرته على مرونة تمرير التكاليف.
وأوضح عبد الحكيم، أنه من الضروري أن تمرر شركات القطاع الخاص أي زيادة في التكاليف على المستهلك، لضمان عدم تؤثر هوامش الربحية.
وترى بحوث الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أن شركة جهينة للصناعات الغذائية تستفيد بصورة مباشرة من نقص مركزات البرتقال عالميًا، مما رفع أسعار المركزات التى تباع بالدولار، وبالتالي زيادة الطلب عليه خصوصا فى ظل توقعات استمرار النقص على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتسعى الشركة حاليًا لزيادة طاقتها الإنتاجية من مركزات البرتقال بنسبة تتراوح بين 30 ـ 40% خلال 2025، مما يجعلها تستفيد بصورة مباشرة، وينعكس إيجابًا على هوامش ربحيتها.
وأضافت أنها لاعب مهيمن على سوق الألبان فى مصر بحصة سوقية تصل إلى 65% مع استراتيجية طموح نحو توسيع نطاق تواجدها فى الأسواق الإقليمية.. وكل تلك العوامل دفعت للتوصية بالشراء، وتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة عند 52.53 جنيه للسهم.
