عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز الرقابة على الحدود، وضبط الأسواق.
وشهد الاجتماع، الذي حضره رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلون عن مصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، استعراض جهود الدولة في تعزيز الرقابة على حركة التجارة الخارجية، وضمان جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تسهيل إجراءات فحص الواردات وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، وخلق بيئة استثمارية مستقرة تشجع التصدير.
بدورها، أكدت وزيرة التنمية المحلية دعم الوزارة للتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة، مشيرة إلى أهمية تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ، وزيادة الحوكمة، والتنسيق بين الهيئات المعنية لضمان مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة، ومنع تداول السلع غير المطابقة داخل الأسواق.
