يشهد العالم أزمة تمويلية حادة، إذ يسعى القادة الدوليون إلى تعبئة تريليونات الدولارات لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة تغير المناخ.
ومع ذلك، فإن الديون العامة المرتفعة تحد من قدرة الحكومات على تنفيذ استثمارات طويلة الأجل.
لذا، ثمة حاجة ماسة إلى إطار تمويلي طويل الأجل منخفض الفائدة لتمويل السلع العامة العالمية.
ورغم أن أعباء الديون ارتفعت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأزمة أكثر حدة في الدول النامية، إذ تنمو مدفوعات الديون الحكومية بمعدل يزيد عن ضعف سرعة نموها في الاقتصادات المتقدمة.
وتواجه العديد من الدول النامية صعوبة في الوفاء بالتزامات سداد ديونها، مما يعيق قدرتها على تنفيذ الاستثمارات الضرورية لتقليل الفقر والتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، حسب ما ذكره موقع “بروجكت سنديكيت”.
بالنسبة لمعظم الدول النامية، ليست المشكلة في حجم الديون نفسها، بل في كونها غير كافية لدعم التنمية بالوتيرة المطلوبة.
فرغم أن ديون هذه الدول تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الدين العالمي، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها تقل في كثير من الأحيان عن نصف النسبة في الدول الغنية.
التحدي الحقيقي يكمن في هيكلة الديون. فمع تقلص قدرة المقرضين الثنائيين على الإقراض خلال العقدين الماضيين، اضطرت الدول النامية إلى الاعتماد على التمويل من القطاع الخاص، وهو غير مناسب للمقترضين الأكثر ضعفاً.
وفي الوقت نفسه، أدت الصدمات الخارجية – مثل جائحة كوفيد-19 والكوارث المناخية والتضخم المرتفع – إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، مما رفع تكاليف الاقتراض وأثر سلباً على الميزانيات العامة والاستقرار السياسي.
حتى الدول التي لجأت إلى الحد الأدنى من الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية باتت تعاني.
من المتوقع أن تتزايد الحاجة إلى التمويل الميسر خلال الأعوام المقبلة.
فوفقاً لمجموعة الخبراء المستقلين رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ، تحتاج الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) إلى 2.5 تريليون دولار إضافية سنوياً بحلول عام 2030، و3.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035.
وبالمثل، تشير تحليلات “ديفلوبمنت ريإيماجيند” الخاصة بـ13 دولة أفريقية إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 يتطلب تمويلاً سنوياً للبنية التحتية يتراوح بين 109 و150 مليار دولار.
لكن بدلاً من ذلك، تكشف قاعدة بيانات “مراقبة خدمة الديون” أن أفقر دول العالم تنفق في المتوسط 50% من إيراداتها على خدمة الدين.
كما يعيش أكثر من 3 مليارات شخص في بلدان تنفق على سداد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
تقدم التجربة الصينية رؤى مهمة حول كيفية مواجهة التحديات التمويلية الحالية.
إضافة إلى ذلك، تعترف الصين بأهمية المرونة في إدارة التمويل قصير الأجل.
ففي نوفمبر الماضي، أعلن وزير المالية الصيني لان فوأَن، عن خطة مبادلة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمساعدة الحكومات المحلية، كجزء من حزمة التحفيز المالي.
وُصفت هذه الخطة بأنها أكبر إجراء تم اتخاذه في الأعوام الأخيرة، وتضمنت إصدار سندات مالية جديدة لتخفيف أعباء ديون الحكومات المحلية، مما أتاح موارد لتحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز ثقة قطاع الأعمال، وضمان استمرار الخدمات العامة.
تمثل القدرة الصينية على الجمع بين الاستثمارات طويلة الأجل والتمويل التكيفي قصير الأجل نموذجاً يمكن أن يساعد في تخفيف أزمة الديون الحالية وتخفيف التوترات بين الدائنين من الدول المتقدمة والدول النامية.
ينبغي على دول مجموعة السبع والمؤسسات المالية الدولية إصلاح نهجها التقليدي والمتصلب تجاه ديون الدول ذات السيادة، والذي يستند إلى قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة الخاصة بالشركات الغربية.
يجب استبدال هذا النهج بإطار أكثر مرونة يسمح للحكومات بالاستجابة بسرعة للصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، ويمنع تحول أزمات السيولة إلى أزمات إفلاس حادة.
على سبيل المثال، تحتاج الدول النامية إلى دعم سريع لمواجهة مشكلات السيولة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتوازي مع توسيع الوصول إلى التمويل الميسر للاستثمارات الإنتاجية.
لكن تحقيق ذلك يتطلب إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين، الذي لطالما واجه انتقادات بسبب بطء التنفيذ وانحيازه لصالح الدائنين.
كما يجب أن تشمل الإصلاحات آليات مالية مشتركة مبتكرة، مثل ترتيبات مبادلة العملات وإنشاء “آلية الاستقرار الأفريقية”.
يقدم مختبر تمويل التنمية مقترح “الجسر نحو العمل المناخي” كأحد الحلول الممكنة، وهو مقترح تم تطويره بالتشاور مع تحالف متنوع يضم دولاً مقترضة ودائنة، ومنظمات خيرية، ومنظمات غير حكومية.
ويهدف هذا المقترح إلى إنشاء اتفاق ثلاثي يتمثل في زيادة تمويل المشاريع المرتبطة بالمناخ من قبل البنوك التنموية المتعددة الأطراف، وإعادة جدولة الديون من قبل الدائنين، ودعم الدول المقترضة في تنفيذ استراتيجيات تنموية قائمة على خطط وطنية يقودها كل بلد على حدة.
ويتبنى صندوق النقد الدولي نهجاً مشابهاً من خلال استراتيجيته ذات “الأعمدة الثلاثة” التي تعتمد على المبادئ نفسها.
تقدم “ديفلوبمنت ريإيماجيند” خياراً آخر يتمثل في مبادرة “نادي المقترضين”، وهي مبادرة طموح تدعو إلى وضع الدول المقترضة، وليس الدائنة، في مركز النظام المالي الدولي.
ومن شأن هذا التحول أن يسهّل تقديم إعفاءات قصيرة الأجل من الديون، مع جعل الاقتراض طويل الأجل أقل تكلفة من خلال تنسيق الجهود بين الدول النامية.
تشمل الخطوات الأساسية الأخرى اعتماد أدوات دين أكثر مرونة، مثل البنود الخاصة بالكوارث والسندات المرتبطة بالنتائج، والتي تتيح تمويلاً أكثر ملاءمة للمقترضين الأكثر ضعفاً، إضافة إلى إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي وآلية تقييم استدامة الديون، وإعادة هيكلة منظومة تصنيف الائتمان لضمان تمويل أكثر إنصافاً للدول النامية.
ورغم أن الحلول متاحة ومعروفة، إلا أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية يظل بعيد المنال ما لم يتم بناء نظام مالي عالمي أكثر عدالة ومرونة.
ولضمان انتقال أخضر عادل، لا بد أن يكون للدول النامية دور أساسي في الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا التحول.
