جمعت شركة “التعدين العربية السعودية” (معادن)، 1.25 مليار دولار من بيع باكورة إصداراتها من الصكوك، إذ تتطلع الشركة إلى تمويل برنامج توسع ضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
استقطبت معادن طلبات بأكثر من 10 مليارات دولار من المستثمرين للصكوك، والتي تم تقسيمها إلى شريحة بقيمة 750 مليون دولار تُستحق في عام 2030 وشريحة بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في عام 2035.
شهية سوقية للسعودية
قال الرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت في مقابلة: “شهية السوق للاستثمار في المملكة العربية السعودية، في التعدين، وفي معادن على وجه التحديد، قوية، وهي مؤشر على الإمكانات غير المستغلة التي تشهدها المملكة”. وأضاف أن حوالي نصف الطلب جاء من المستثمرين الأميركيين، بينما انقسم الباقي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
تطرق الشركة أبواب مستثمري الدخل الثابت، مع انطلاقها في برنامج استثماري تزيد قيمته عن 12 مليار دولار حتى نهاية العقد، يشمل توسعات كبيرة في أنشطتها في الذهب والفوسفات والألمنيوم. كما تعكف على تكثيف الجهود لاستكشاف المزيد من النحاس في المملكة.
كشف ويلت أن مجلس إدارة “معادن” سيتخذ قراراً نهائياً بشأن الاستثمارات الجديدة في إنتاج الذهب والفوسفات في منتصف هذا العام.
“معادن” تستبعد طرق السندات قريباً
ذكر الرئيس التنفيذي أنه من المستبعد أن تدخل “معادن” أسواق السندات مرة أخرى قريباً، لكنها قد تفعل ذلك في المستقبل لجمع المزيد من الأموال للمشاريع التي تستهدف النمو.
“معادن”، المملوكة أغلبيتها لصندوق الثروة السيادي السعودي، تُعد إحدى الكيانات الرئيسية وراء مساعي المملكة لجعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي إلى جانب النفط والبتروكيماويات، كجزء من الخطة الاقتصادية الرئيسية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أعلنت “معادن” في يناير أنها تعمل على إنشاء مشروع مشترك مع شركة “أرامكو” السعودية العملاقة للنفط المملوكة أغلبيتها للدولة، لاستكشاف وتعدين المعادن المرتبطة بتحوّل الطاقة في البلاد.
