بالنسبة لأغنى الأشخاص في العالم، فإن امتلاك فريق رياضي يُعتبر الجائزة النهائية، وهي جائزة تأتي مع بعض المزايا الضريبية المغرية، لكن هذه الامتيازات تواجه الآن تهديداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس الماضي، إن الإدارة تسعى إلى “إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية الخاصة بملاك الفرق الرياضية من أصحاب المليارات”.
لكن من غير الواضح ما الذي سيشمله هذا الإجراء، أو ما إذا كان الجمهوريون في الكونجرس سيدعمونه.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر ذلك على جاذبية امتلاك الفرق الرياضية بالنسبة لأغنى 0.01% من المجتمع، حسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال الشريك المتخصص في الضرائب في شركة المحاماة “فارنام”، إريك نيميث: “أنت لا تشتري فريقاً رياضياً على أمل أن تصبح ثرياً، بل أنت شخص ثري تشتري فريقاً رياضياً”، مضيفاً أن “الأمر يشبه نادياً للنخبة”.
وتكمن المزايا الرئيسة للملكية في القواعد التي تطبقها “مصلحة الإيرادات الداخلية”، والتي تسمح لمشتري الامتيازات الرياضية بخصم قيمة استثماراتهم الأولية على مدار 15 عاماً.
وتنطبق قواعد مماثلة على أعمال أخرى، إذ يمكن لمشتري المعدات الصناعية، على سبيل المثال، خفض فواتيرهم الضريبية عن طريق خصم تكاليف الشراء على مدى فترة زمنية.
لكن الفرق الرئيسي بالنسبة للامتيازات الرياضية هو إمكانية خصم قيمة الأصول غير الملموسة للفريق، مثل عقود البث التلفزيوني وقوائم اللاعبين، رغم أنها ليست عرضة لخسارة قيمتها مستقبلاً.
ويقدر مدير تحليل السياسات في “مؤسسة الضرائب” المحافظة، جاريت واتسون، أن الحد من هذه الخصومات سيكون له تأثير مالي محدود نسبياً.
وقال إنه خلال عقد من الزمن، قد تتراوح الإيرادات الناتجة عن هذه التعديلات من مئات الملايين إلى بضعة مليارات فقط.
وبالمقارنة، قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة يوم الخميس أن أولويات ترامب الضريبية قد تؤدي إلى خفض الإيرادات بين 5 تريليونات و11.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي النهاية، من غير المرجح أن يتضرر الملاك الحاليون من أصحاب المليارات بشكل كبير من التغيير الضريبي، لأن الكونجرس سيواجه صعوبة في تطبيقه بأثر رجعي، وفقاً لنيميث.
ويملك 42 شخصاً من بين أغنى 500 شخص في العالم فرقاً رياضية أمريكية، وفقاً لمؤشر “بلومبرج للمليارديرات”، وجميعهم تقريباً أمريكيون باستثناء اثنين فقط.
وتبلغ ثروات هؤلاء الملاك مجتمعين 869 مليار دولار.
