شهدت مصر خلال السنوات الماضية تحولات اقتصادية وسياسية، أسهمت فى خلق فرص استثمارية متميزة، ما عزز جاذبية السوق المحلى للشركات الناشئة، خصوصاً فى القطاعات الواعدة ومنها التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية.
وعزز الاهتمام الحكومى المتزايد، بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، من فرص الشركات فى مواجهة التحديات المختلفة التى قد تواجهها.
«الطويل»: «تكنولوجيا المعلومات» يتمتع بميزة العنصر البشرى والتوافق مع السوق الأوروبي
قالت نادية الطويل، مسئول الاستثمار بشركة «أفريك إنفيست» للاستثمار ورأس المال المخاطر ـ مصر، إن مصر شهدت تحسناً كبيراً العام الحالي، مع العديد من التغيرات الإيجابية التى تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً، إذ تعمل الحكومة على تعديل سياسات عديدة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية.
أضافت أن هذه التحولات ستستفيد منها العديد من القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والخدمات، وسط اهتمام متزايد من دول أخرى بضخ استثمارات فى مصر، خصوصا مع توافر العمالة الماهرة وفرص النمو فى مجالات الاستيراد والتصدير.
لفتت الطويل إلى وجود فرص كبيرة لنمو الشركات ومنها الشركات الناشئة فى مصر، إذ شهدت العديد من الشركات المصرية تقدمًا ملحوظًا فى الأسواق الخارجية، مستشهدة بالشركات التى كانت تصدر المواد الخام فقط العام الماضي، ولكنها توسع نطاقها الآن إلى أسواق عالمية، خصوصا أن المنتج المصرى يتمتع بجودة عالية، ويتميز بالعمالة المدربة بشكل جيد والموقع الاستراتيجى لمصر الذى يسهل عمليات التصدير والاستيراد.
وأشارت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات «ICT» يشهد نموًا مستمرًا فى السوق المحلي، إذ يتمتع العنصر البشرى فيه وهو الشباب المصرى بتعليم جيد ويتعلم لغات متعددة، مما يسهل عليه التواصل مع أسواق مختلفة، بالإضافة إلى توافق وتقارب التوقيت المحلى مع توقيت الشركات الأوروبية وهو ما يجعله خيارًا أفضل عن أسواق أخرى.
وثمة قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات ستستفيد كثيرًا من هذه المميزات، وستواصل النمو فى المستقبل.
مصر تستحوذ على 15.8% من الاستثمارات فى الشركات الناشئة عربيًا بـ2024
قالت الطويل، إن الأجانب الذين يودون استمرار استثماراتهم فى مصر يبحثون عن الاستقرار، وهو ما أصبح متاحًا الآن فى ظل تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والسياسات الحكومية التى شهدت تحسنًا ملحوظًا، والنظام البنكى الذى أصبح أكثر قوة، إذ تم معالجة مشاكل تقلبات العملة وتحقيق استقرار نسبى فى سوق الدولار.
ورغم التحسن الاقتصادي، إلا أن ثمة تحديات تواجه الشركات الناشئة تتمثل فى الحصول على التمويل، إذ تعانى العديد منها من نقص المعرفة حول آليات التمويل المتاحة.
وهذه الفجوة توفر فرصة استثمارية جيدة لصناديق الاستثمار والشركات الأجنبية التى تمتلك خبرة فى دعم الشركات الناشئة فى الأسواق المختلفة.
وجمعت الشركات المصرية الناشئة استثمارات بقيمة 400 مليون دولار خلال 2024 متراجعة بنحو 37.5% على أساس سنوى، مقابل 640 مليون دولار خلال 2023، بحسب بيانات صادرة عن منصة «أفريكا ذا بيج ديل».
وحصلت مصر على المركز الثالث من حيث قيمة التمويلات التى جمعتها الشركات الناشئة الأفريقية العام الماضي، بإجمالى 2.2 مليار دولار، وبتراجع نسبته 25% عن 2023.
وبلغت التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية خلال الربع الأخير من العام الماضى 27 مليون دولار، مقابل نحو 272 مليون دولار الربع الثالث، ونحو 48 مليون دولار الربع الثانى، بينما كانت قد جمعت 53 مليون دولار الربع الأول 2024.
«إسماعيل»: التكنولوجيا العقارية تمتلك فرصاً واعدة لتقديم حلول إدارة واستخدام الأصول
وقالت آية اسماعيل، الشريك المؤسس ورئيس قطاع البرامج بشركة إنطلاق لدعم ريادة الأعمال، إن عدة قطاعات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل وبها مساحة للأفكار المبتكرة، منها قطاع التكنولوجيا الزراعية، نظرا لحاجة مصر إلى حلول ذكية فى هذا المجال. ويليها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة فى ظل توجه العالم للتحول للأخضر.
أضافت أن القطاع الصحى أيضًا به العديد من الشركات الناشئة التى تقدم حلولاً مبتكرة، لكن يظل فى احتياج للأفكار المبتكرة التكاملية، وقطاع الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة، والتى لابد من التواجد بها، خاصة أن مثل هذه القطاعات لن يظهر بها التأثير بشكل سريع.
أضافت إسماعيل، أن قطاع التكنولوجيا العقارية يعد أحد أبرز القطاعات التى تضم فرصا واعدة في2025، خصوصا أن مصر بها سوق عقارات ضخم، مما يتيح التوسع فى قطاع الشركات لتقديم حلول إدارة الأصول واستخدام الأصول بالأشكال المختلفة.
ولفتت إلى أن قائمة الشركات الأكثر جذباً للاستثمارات الفترة المقبلة، تضم الشركات التى استطاعت التأقلم مع تواجد الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا العميق، واستخدامه فى كافة عملياتها التشغيلية.
وأشارت إلى أن تراجع معدلات الفائدة المحتمل الفترة المقبلة، سيشجع على زيادة ضخ الاسثمارات من رأس المال المخاطر فى الشركات الناشئة، مما سيكون له تأثير على تقييمات الشركات الناشئة وخلق تنافسية أكبر لتصبح أكثر جذبا للاستثمارات.
وأوضحت أن سعر الفائدة ليس العائق الوحيد أمام الشركات الناشئة، إذ تحتاج إلى وجود بنية تحتية تشريعية وأطر تنظيمية لتشغيل ونمو الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن هناك جهود من الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال المصريين وأبرزها تكوين المجموعة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال، والتى تهتم بتحسين هذه الأطر ودعم ونمو الشركات الناشئة.
قالت إسماعيل، إن القطاعات التى تحتاج إلى ضخ استثمارات لضمان نموها واستدامتها هى القطاعات التى تتسم بحجم العمليات الكبير وتقدم خدماتها لقطاع عريض من المستخدمين، وأبرزها شركات التكنولوجيا المالية، التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، وشركات التكنولوجية البيئية والطاقة المتجددة، إفى ظل احتياجها لحلول تكنولوجية معقدة.
وكشفت أن أبرز التحديات التى تواجهها الشركات حاليًا تتمثل فى الظروف الاقتصادية الاقليمية والمحلية والوصول للتمويل المناسب، بالإضافة إلى كسب ثقة مستثمرين رأس المال المخاطر، وخاصةً فى المراحل المبكرة للشركات الناشئة، بالتوازٍ مع التحديات التنظيمية والتشريعية.
واستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 237 مليون دولار من إجمالى الاستثمارات فى الشركات الناشئة العام الماضى بعدد 17 صفقة، فيما تم ضخ استثمارات بقيمة 23.5 مليون دولار بالقطاع اللوجستى على 6 صفقات، و22.5 مليون دولار على 7 صفقات بقطاع التجارة الإلكترونية، وفقا لتقرير صادر عن شركة انطلاق.
وتواجه الشركات الناشئة فى مصر تحديات عديدة، على رأسها نقص التمويل فى المراحل الأولية، ما يحدّ من قدرتها على النمو والتوسع.
لكن لا تزال بعض القطاعات تجذب اهتمام المستثمرين، بفضل الطلب المتزايد عليها والتطور المستمر فى الحلول الرقمية.
وكشف تقرير صادر عن منصة ومضة، أن الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر تراجعت بنحو 43%العام الماضى لتسجل 334 مليون دولار، مقابل 608 ملايين دولار 2023.
لكن التقرير أشار إلى أن أن التمويل فى العامين المذكورين يبقى مستقراً تقريباً عند استبعاد صفقة التمويل بالدين بقيمة 274 مليون دولار المسجلة عام 2023، مقابل 18.5 مليون دولار خلال 2024، والتى نتج عنها صافى استثمارات بدون دين بلغت 315.5 مليون دولار خلال 2024، مقارنة بحوالى 334 مليون دولار استثمارات دون دين فى 2023.
«شاهين»: الشركات تركز على التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وقطاع السيارات
وقالت ندى شاهين، مدير رأس المال الاستثمارى المؤسسى بشركة جى بى فينشرز، إن تركيز الشركة ينصب على قطاعات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، وقطاع السيارات.
وأشارت إلى أن مجالى التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية سيكونان من أبرز القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل النمو المتسارع فى هذه المجالات وزيادة اهتمام المستثمرين بها.
وتوقعت أن تشهد قطاع السيارات الكهربائية والتنقل الذكي، استثمارات قوية ونموًا ملحوظًا، مع تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المستخدمة فى صناعة السيارات، مثل السيارات الكهربائية وتقنيات التنقل الذكي، مما يعزز فرص النمو فى هذا المجال.
ولفتت شاهين، إلى أن خفض الفائدة البنكية «المرتقب» خلال الفترة المقبلة، سيخفف من العبء المالى على الشركات الناشئة، ما يسهم فى تشجيع الاستثمارات، خصوصا الشركات الناشئة التى قد تكون أكثر تأثرًا بتكاليف التمويل المرتفعة، موضحة أن العام الماضى كانت فيه الفائدة المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا لهذه الفئات.
وأضافت أن أحد أبرز التحديات التى تواجه الشركات الناشئة، هو نقص التمويل فى المراحل الأولية، إذ لا يوجد كثير من المستثمرين مستعدين لتحمل المخاطر الكبيرة المرتبطة بالاستثمار فى الشركات الصغيرة أو التى لا تزال فى مراحلها الأولى.
لذلك، يحتاج السوق إلى مستثمرين يركزون على هذه الشركات ويضخون فيها استثمارات لدعم نموها، مع تزايد الحاجة إلى استثمارات فى الشركات ذات الحجم الصغير.
متى تتجه الشركات الناشئة للبورصة المصرية؟
وتقدمت القاهرة 27 مركزاً فى الترتيب العالمى للمدن التى توفر بيئة مناسبة للشركات الناشئة، لتنضم إلى قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا والثانية أفريقيا، كما أنها تحتل المرتبة الأولى فى أفريقيا فى قطاعات التكنولوجيا الغذائية (Foodtech)، والنقل، والبرمجيات والبيانات، والتسويق والمبيعات.
وقال تقرير صادر عن المنصة، إن منظومة الشركات الناشئة فى مصر تعد من بين الأقوى فى شمال أفريقيا، إذ يقودها بشكل رئيسى النظام البيئى للعاصمة، القاهرة، وتتمتع بإمكانات هائلة بفضل حجم السوق المصرى الكبير وتعداد سكانه الذى يتجاوز 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى توفير الحكومة لرواد الأعمال والشركات الأجنبية إمكانية الوصول إلى مواهب ماهرة بتكلفة تنافسية.
وتابع: «يمكن للمنظومة المصرية للشركات الناشئة استكمال البناء من خلال تشجيع العقلية الريادية والعمل على تحسين البيئة التنظيمية، إذ يزداد عدد الشركات الناشئة المشاركة فى برامج المسرعات والحاضنات، ومن المشجع رؤية دعم القطاع العام لهذه المبادرات عبر منظمات مثل TIEC».
وِرغم ذلك، أشار التقرير، إلى أن المنظومة التكنولوجية لا تزال يهيمن عليها الذكور، ويمكن أن تستفيد أكثر من زيادة مشاركة النساء كمؤسسات للشركات الناشئة.
وعلى صعيد التحديات، أوضحت أنه ينبغى على القطاع العام مواصلة الحد من البيروقراطية وإزالة العقبات التنظيمية، وسن الإصلاحات التى تعزز نمو الشركات الناشئة.
«الشربينى»: التنوع الكبير فى الأفكار والابتكارات يجعل مصر بيئة مناسبة للشركات الناشئة
ومن جانبها، قالت سمية الشربيني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى بشركة «رايت فوت» لخدمات تأهيل الكوادر البشرية فى الشركات، إن مصر توفر بيئة مناسبة لإطلاق الشركات الناشئة، بفضل التنوع الكبير فى الأفكار والابتكارات بين المواطنين.
ورغم ذلك تعانى الدولة عقبتين رئيسيتين؛ الأولى هى تكرار نفس المشاكل وعدم القدرة على التفكير خارج الصندوق، مما يمنع الابتكار الحقيقي.
بينما الثانية، عدم الرغبة فى المجازفة، إذ يسعى كثيرون للحصول على تمويلات دون تقديم قيمة حقيقية مضافة.
أضافت أن لدى القطاع اللوجستى فرص هائلة للنمو فى مصر خلال العام الحالى بسبب موقعه الاستراتيجى والتوجه نحو تطوير البنية التحتية، مما يجعله أحد المجالات الواعدة التى يمكن أن تجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية، إذ تمتلك مصر إمكانيات ضخمة للنمو فى هذا المجال بفضل الحاجة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير هذا القطاع.
وأشارت الشربينى، إلى أن تراجع الفائدة الفترة المقبلة سيُسهم فى تخفيف الضغط المالى على الشركات الناشئة، مما يعزز فرص الاستثمار، خصوصًا فى الشركات التى تأثرت بشكل كبير بتكاليف التمويل المرتفعة الفترة الماضية، مضيفة أن العام الماضى كان يمثل تحديًا صعبًا بالنسبة لهذه الشركات بسبب الفائدة المرتفعة.
وأكدت على ضرورة إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، باعتباره عنصرًا أساسيًا فى تحفيز النمو الاقتصادي، إذ يُعتبر دعمه من العوامل الحاسمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية فى السوق.
وتعمل الحكومة على تهيئة بيئة مناخية أكثر جاذبية للشركات الناشئة لجعلها أكثر جاذبية، و قرر رئيس الوزارء تشكيل مجموعة وزارية العام الماضى، لتبدأ بتحديد التحديات التى تواجه الشركات والعمل على تذليلها.
وتستهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ما يسهم فى إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعتزم رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة وفق المبادرة المقترحة، والتى تسهم بعضها فى التمكين الاقتصادى للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، إذ يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما كشفت الحكومة عن حزمة تيسيرات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وإزالة المعوقات، عن طريق إعفاءات عن الشركات الناشئة حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه سنويا.
«باخوم»: شركات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا النظيفة تحتاج لمزيد من الاستثمارات
ويرى كيرلس باخوم، الرئيس التنفيذى بشركة «سبيد ويلث» لاستشارات الأعمال، أن قطاعات التكنولوجيا المالية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الصحية، والشركات العاملة فى مجال الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، هى الأكثر رواجا خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن الشركات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى وشركات التكنولوجيا النظيفة هى أكثر الشركات التى تحتاج إلى زيادة ضخ الاستثمارات بها فى الوقت الحالى، وسط توجه من العالم نحو هذه الابتكارات والتى ستغير من خريطة النظام العالمى.
أضاف باخوم، أن تراجع معدلات الفائدة المحتمل، سيدفع شركات رأس المال المخاطر لضخ رؤوس أموالها وزيادة استثماراتها فى الشركات الناشئة، بعد تراجعها وتوجهها نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة خلال العامين الأخيرين، لافتاً إلى أن أكثر القطاعات التى ستستفيد من هذا التراجع، القطاعات التى تقدم منتجات وخدمات أو حلول مبتكرة، إلى جانب الشركات التى لديها نموذج عمل قوى.
ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات ستؤثر على ديناميكية السوق عن طريق زيادة المنافسة بين الشركات الناشئة، ما قد يؤدى إلى تسريع وتيرة الابتكار والتوسع، كما ستشجع المزيد من رواد الأعمال على تأسيس شركات جديدة.
وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه الشركات الناشئة تتمثل فى الحصول على التمويلات بصعوبة وخاصة فى المراحل المبكرة للشركات، ومنافسة هذه الشركات مع شركات أكبر، بالإضافة إلى صعوبة التوسع وقلة الحوكمة.
«لطفي»: توفير التمويل فى المراحل الأولية من أصعب التحديات لجميع الشركات الناشئة
وقال ياسر لطفى، فى شركة سانى سايد فينشر بارتنرز، إن مصر تواجه تحديات فى البنية التحتية التكنولوجية، خاصة فى مجال التكنولوجيا العميقة، مما يستدعى تطوير هذا القطاع لدعم نمو الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
أضاف أن هناك قطاعات أخرى تتمتع بمزيد من الاستقرار والنمو، مثل العقارات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتمويل، حيث تحظى بأسواق واسعة الطلب، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
وتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر نموًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باهتمام الحكومة بتطويره وتعزيز استثماراته.
كما يُعد قطاع التكنولوجيا الزراعية من أبرز القطاعات المرشحة للنمو، بشرط ضخ استثمارات كبيرة فيه. ومع إحلال المنتجات الغذائية المحلية محل المستوردة وتقليص فجوة الطلب، من المتوقع أن يشهد القطاع انتعاشًا قويًا.
وأشار لطفي، إلى أن تراجع معدلات الفائدة سيحفّز على ضخ مزيد من الاستثمارات، موضحًا أن أى مستثمر سيضطر إلى توجيه رؤوس أمواله نحو الاستثمارات ذات المخاطر العالية، فى ظل تراجع العوائد على الأدوات المالية الأقل مخاطرة.
ومن ناحية أخرى، ستتمكن الشركات من تحمل تكلفة هذه الاستثمارات بسهولة أكبر مقارنةً بتكلفة الفائدة المرتفعة.
من أبرز التحديات التى تواجه الشركات، كيفية تأمين التمويل فى المراحل الأولية. ورغم احتلال مصر المرتبة الرابعة فى إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات، إلا أنها تُصنَّف ضمن الأسواق ذات المخاطر الأعلى مقارنةً بدول أخرى، ما يدفع رؤوس الأموال إلى التوجه نحو الأسواق الأقل مخاطرة.
