رغم اتجاه بعض البنوك الخاصة فى خفض أسعار الفائدة فى مقدمتها التجارى الدولى، لكن البنوك الحكومية مازالت تقدم أسعار فائدة مرتفعة وتزيد بفارق عن عوائد أذون الخزانة أجل عام.
ويتوقع مصرفيون أن تبدأ البنوك العامة خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، فى ظل تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وتوقع أحمد شوقى الخبير المصرفى، تخفيض البنك الأهلى ومصر معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، مرجحًا أن يسبق ذلك تخفيض المركزي لأسعار الفائدة بنحو 2%.
وأوضح أن البنكين يتوجهان نحو التخفيض، نظرًا لتراجع معدلات التضخم، مع زيادة التكلفة التي يتحملاها.
وبلغ إجمالى حصيلة شهادات ذات عائد 23.5% و27%، في البنكين منذ بدء طرحها وحتى الأسبوع الأول من العام الجاري 2025، نحو 1.25 تريليون جنيه، حيث وصلت الحصيلة فى البنك الأهلى إلى 888 مليار جنيه، فيما بلغت نحو 362 مليار جنيه فى بنك مصر.
وجيه: تخفيض تدريجي لعوائد الشهادات بنهاية الربع الأول 2025
وقالت شيماء وجيه، خبيرة مصرفية، إن تمسك البنكين بإطلاق شهادات بعوائد مرتفعة رغم زيادة التكلفة، يأتى فى إطار إتباع البنك المركزي سياسة نقدية متشددة لسحب أكبر قدر من السيولة في السوق والحد من القدرة الشرائية لتحجيم التضخم، كونهما ذراع الدولة فى القطاع المصرفى.
ومالت توقعاتها نحو التخفيض التدريجي للعوائد على الشهادات بنهاية الربع الجاري، بما يتناسب مع التراجع في معدلات التضخم، لحين دراسة الأثر الحقيقي لاستقرار سعر الصرف والتشديد النقدي على المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
ويتراوح العائد على شهادات البنكين الحكوميين بين 23.5% للعائد الشهرى، و27% للعائد السنوى، ويطرحان شهادات بأجل 3 سنوات بعائد سنوي متناقص عند 30% فى السنة الأولى، 25% السنة الثانية و20% السنة الثالثة، أما الشهادات ذات العائد الشهرى 26% متناقصة.
وطرح البنكان تلك الشهادات فى ظل تجاوز معدلات التضخم مستويات 30%، ما دفع البنك المركزى نحو رفع معدلات الفائدة بواقع 8% خلال الربع الأول 2024.
البنوك تتأهب لمرحلة خفض أسعار الفائدة عبر توسيع حجم القروض
وبلغ معدل التضخم العام ذروته خلال فبراير 2024، مُسجلًا 36%، فيما تراجع إلى 23.4% خلال ديسمبر الماضى، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المتوقع أن يتراجع لما دون 15% فى فبراير المقبل بفعل أثر سنة الأساس خاصة مع اتفاق مصر على تأجيل خطوات رفع الدعم عن الطاقة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
وقرر البنك التجاري الدولي بداية من الأسبوع الجاري، خفض أسعار الفائدة 3% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات ، ليُصبح أعلى عائد على الشهادات 17%.
وسجل العائد على شهادات “بريميوم” 17% بدلًا من 20%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة للشريحة الأولى نحو مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك.
كما يُتيح البنك شهادة ثلاثية “بلس” بعائد 16% بدلًا من 19%، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، فيما يطرح شهادة ثلاثية “برايم” بعائد 15% بدلًا من 18% يُصرف شهريًا، ويصل الحد الأدنى للشراء نحو 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
وخفض التجاري الدولي أسعار الفائدة على شهادات الادخار مرتين خلال العام الماضي بإجمالي 5%.
أبو الخير: إعادة تسعير عوائد شهادات الادخار مرتبط بعوامل اقتصادية وسياسية
قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، إن قرار البنكين لوقف أو تعديل عوائد شهادات الادخار مرتبط بشكل أساسى بقرارات لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة من جهة، ومن جهة أخرى التطورات السياسية العالمية.
ويتوقع التخفيض لأسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المنتظر، نظرًا لاستقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية المحلية، على رأسها تحسن معدلات التضخم، وهذا ما يُدعم إعادة تسعير عوائد الشهادات في البنكين.
كما تحدد المنافسة بين البنكين ، نسبة الخفض على عوائد الشهادات لجذب سيولة أكبر، وهذا ما يربط أسعار الفائدة على الشهادات في الكيانين، بحسب أبو الخير.
وأضاف أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على واردات بعض الدول، يُنذر بمخاطر زيادة معدلات التضخم في أمريكا ومن ثم باقي الدول وخاصة الأسواق الناشئة.
وتوقع أبو الخير تراجع الإقبال على شهادات الادخار عند خفض العوائد، ما يدفع المستثمرين للتخارج من الشهادات بعد استحقاقها، باحثين عن بدائل استثمارية أخرى لتحقيق عوائد أعلى، كالأسهم أو العقارات أو الذهب.
