تراجع مؤشر التضخم العام للشهر الثالث على التوالى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى مُسجلًا نحو 23.2% بدلًا من 23.4% خلال ديسمبر 2024، فى حين تسارع معدل التضخم الشهرى لإجمالي الجمهورية 1.6% مقابل 0% خلال الشهر الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض السنوى فى أسعار مجموعة الخضراوات 2.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 0.3%، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 1.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن 5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض 0.3%، ومجموعة الزيوت والدهون 0.7%، ومجموعة الفاكهة 9.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية0.7%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو 1.2%.
شفيع: ارتفاع جديد فى الأِشهر التالية لفبراير ولكنه طفيف
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التراجع الطفيف الذي سجله معدل التضخم السنوى نتيجة لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، والتبغ والمشروبات الكحولية، والأحذية والملابس، الأمر الذى دفع معدل التضخم الشهري نحو الارتفاع.
وأضاف شفيع أن الرسوم الجمركية التى تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها، قد تُسهم مجددًا فى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وقد تؤثر سلبًا على السوق المحلى، بالإضافة إلى العوامل الموسمية خلال الموسم الرمضانى وتأثيرها على الأسعار، ستسبب فى تسارع ارتفاع معدلات التضخم خلال القراءات المنتظرة للأشهر التالية لشهر فبراير.
ويرى أن تلك العوامل قد يُسهم بشكلٍ كبير في تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة.
حمدي: التضخم سيتراجع بقوة خلال فبراير
وتوقع هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، تراجع التضخم خلال قراءة فبراير لتتراوح بين 13.5% و14%، بدعم من تأثير سنة الأساس، لكنه سيعاود الارتفاع خلال مارس وحتى الأشهر التالية له، متأرجحًا بين 16% إلى 18%، دون أن يتجاوز مستويات 20% بختام العام 2025، وذلك لضعف تأثير سنة الأساس خلال الأشهر التالية لمارس، خاصة أن مستوى التضخم لتراجع لمستويات أقل من 30% منذ مايو 2024.
واتفق محلل اقتصاد كلي رفض ذكر اسمه، على أن التضخم قد يتراجع بقوة خلال الفترة المقبلة، ليُسجل فى المدن نحو 13.6% خلال فبراير، و13.5% فى مارس 2025.
فيما توقع أن يُسجل متوسط التضخم خلال الربع الأول نحو 17%، ويواصل الانخفاض التدريجى طوال العام، ليصل إلى 15.6% خلال النصف الأول، و12.2% في النصف الثانى، وإجمالى العام 2025 نحو 13.9%.
ورهن الوصول لتلك المستويات من الانخفاض، باستقرار سعر الصرف واحتفاظ الجنيه المصرى بقيمته أمام العملات الأخرى.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط آسيا الوسطى، تراجع التضخم في مصر إلى 24.1% خلال 2025.
