التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من ميزات وإمكانات من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاط عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قائمة الدخل للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر من نفس العام أظهرت تحقيق صافي ربح يزيد عن المحقق في نفس الفترة من العام السابق بنحو 40%، مقدما تحليلاً لما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة سواء من الموانئ أو من المصادر الأخرى، شرحاً بشكل تفصيلي تطور إجمالي الإيرادات منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم.
وتطرق إلى أبرز نتائج الجهود الترويجية خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية وكذا المشروعات المتعلقة بالموانئ البحرية التي صدر لها موافقات نهائية خلال هذه الفترة، بلغت حوالي 8.081 مليار دولار، وذلك لعدد 255 مشروع، مستعرضاً بيان تفصيلياً بهذه المشروعات ومجالاتها وما ستوفره من فرص عمل جديدة.
وخلال اللقاء، أشار جمال الدين، إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصل إلى 366 شركة، لافتا كذلك إلى أنه تم إصدار 68 رخصة تشغيل وكذا 131 رخصة بناء خلال الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الهيئة موقف المشروعات بالموانئ البحرية التي تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لعدد 10 مشروعات.
وأشار إلى العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.
وأوضح الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية شهر يناير 2025، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل.
كما تناول موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.
وعن جهود الدولة لتوطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، أشار وليد جمال الدين، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجاري الانتهاء من دراستها والبدء في إنشائها.
ولفت، خلال اللقاء، إلى أهداف المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، والتي تتمثل في الإسهام في جهود توطين الصناعات، وتحقيق التشابك الصناعي، والعمل على زيادة الصادرات، مشيراً في هذا الصدد، إلى جهود الهيئة بالتواصل مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار والتمويل، وجهود الهيئة في الترويج لمشروع مركز الحبوب والغلال بالمنطقة الاقتصادية، وكذا جهود الهيئة فيما يتعلق بتموين السفن والخدمات البحرية.
وعن منظومة التحول الرقمي، أشار إلى الجهود المستمرة التي تستهدف أن تصبح الهيئة منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية الرائدة والتكنولوجيا المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.
ولفت إلى النموذج التشغيلي لتكامل العمليات في منصة ” SCZoneTrade”، ومنوها إلى منصة “إي تبادل”، لتوطين الصناعة والتجارة الإلكترونية، والتي تستهدف أن تكون منصة وطنية رقمية لتلاقي أصحاب الاحتياجات مع أصحاب القدرات الإنتاجية من خلال نموذج جديد للتجارة الإلكترونية ينفرد بمزايا ومحاور تشغيلية ليحقق توافر للمعلومات ليصبح السوق المحلي بشكل رئيسي رافد أساسي في العمليات الصناعية وتوافر البديل المحلي، وهو ما تستهدفه المنصة من تحقيق تشابك ومعلومات تثري التعاقدات اللازمة لهذه الكيانات وتتيح المنصة لكل شركة تسجيل بياناتها والمنتجات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها مباشرة وبتحكم كامل، ليتم إتاحة نشرها وفقا لآليات تحقق من الجودة وهوية الشركة من خلال إدارة منصة خدمية، وذلك جزءاً من رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول الرقمي والتنافسية الصناعية، مما يفتح أبواباً جديدة للمستثمرين.
