قالت كاثرين مان عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن الشركات ستواجه صعوبة في زيادة الأسعار هذا العام في ظل تضرر المستهلكين بفعل فقدان الوظائف وضعف الإنفاق.
وأوضحت مان، أن الزيادات في الأسعار في العام المقبل ستكون متوافقة مع هدف البنك، مضيفة أن البيانات تشير إلى تراجع “غير خطي” في معدلات البطالة، وفق ما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز.
وكان قد حدد بنك إنجلترا هدفا للتضخم هو 2%، إلا أن البنك يتوقع أن يكون التضخم هذا العام قريبًا من ضعف هذا الهدف.
وأشارت إلى أن التحرك بمقدار نصف نقطة كان ضروريًا “لإحداث تأثير واضح” وإيضاح الحاجة إلى ظروف مالية أسهل بالنسبة للتجار.
وقالت: “إلى الحد الذي يمكننا فيه توصيل ما نعتقد أنه الظروف المالية المناسبة للاقتصاد البريطاني، فإن التحرك الأكبر يعتبر أداة تواصل أفضل، من وجهة نظري”.
وأضافت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، أنها تنتظر إشارات لتكون واثقة من أن الزيادة المفاجئة في التضخم هذا العام لن تؤدي إلى زيادة في الأجور من قبل الشركات، مما قد يساهم في زيادة الأسعار بشكل أكبر.
وتابعت: “يجب علي التأكد من عدم ظهور تلك الآثار من الجولة الثانية، وسأحتاج إلى مزيد من البيانات لتكوين هذا الحكم”.
وكان قرار بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، بتقليص توقعات النمو لعام 2025 بمثابة ضربة لوزيرة المالية راشيل ريفز، التي تدفع من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
ودعت مان، التي كانت سابقًا أكثر الأعضاء تشددًا في لجنة السياسة النقدية، الأسبوع الماضي، البنك لتخفيض أكبر في أسعار الفائدة إلى 4.25%. حيث خفض البنك الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%.
