«البواب»: قرار الـ«5% لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة» ينوع وسائل التمويل
تترقب البورصة المصرية، سيولة جديدة من شأنها إنعاش التداولات، بعد إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% كحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التى تستثمر بالأسهم.
قال خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة، إن القرار الجديد سيرفع معدلات السيولة فى السوق المصرى، إذ إن استثمار شركات التأمين فى البورصة يزيد من كمية الأموال المتداولة، ما يعزز السيولة فى السوق، ويجعل التداول أكثر سلاسة، خصوصاً أن شركات التأمين تفضل الاستثمارات طويلة الأمد، وبالتالى استقرار السوق وتحسين الأداء السوقى.
أضاف «البواب»، أنه مع دخول أموال جديدة من شركات التأمين، يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم، ويتحسن أداء السوق بشكل عام، وهو ما يتضح فى الأسواق التالية التى نفذت خطوات مشابهة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة واحدة من تلك الأسواق التى قطعت تلك الخطوات، إذ تمتلك شركات التأمين حوالى 7-8% من إجمالى أسواق الأسهم فى الولايات المتحدة، ما يؤكد أن الاستثمارات فى البورصة تحقق عائداً جيداً على الاستثمار، خصوصاً فى فترة النمو الاقتصادى.
وأوضح «البواب»، أن من ضمن المزايا المقرر أن تصاحب القرار هى تنويع مصادر التمويل، إذ يعد استثمار شركات التأمين وسيلة لتوفير تمويل إضافى للشركات المدرجة فى البورصة، ما يؤدى إلى زيادة النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى إدخال نوع جديد من المستثمرين للبورصة المصرية.
ويأتى هذا فى ضوء ارتفاع نشاط العملاء الأفراد فى البورصة المصرية، وبالتزامن مع توقع عودة قوية للمؤسسات الدولية، ما يتيح قاعدة متنوعة من الاستثمارات للأسهم المدرجة.
وأوضح أن القرار سيعمل على تبسيط متطلبات الامتثال والإجراءات التشغيلية، حيث يستفيد السوق بشكل كلى من إرشادات واضحة ومتسقة تقلل من الأعباء الإدارية، ما يتيح التركيز على النمو الاستراتيجى والابتكار.
وحدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التى تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافى قيمة أصول الصندوق أيهما أقل.
ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
ونص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة فى بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة على 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار فى وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أى شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
«حامد»: التوجه الجديد يحقق التوازن بين العوائد وإدارة المخاطر
وترى راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، أن السوق كان ينتظر هذا القرار منذ فترة لما له من مردود جيد سواء من الناحية التنظيمية وتعزيز الحوكمة وتنويع الاستثمارات، بالإضافة إلى أن القرار سيعمل على تحقيق التوازن بين العوائد وإدارة المخاطر، لأن النسبة المقررة ستوزع على عدة صناديق مختلفة، ما سيعمل أيضاً على تشجيع فكرة وجود صناديق متنوعة.
أضافت أن القرار سيعزز فرص قطاع التأمين بالسوق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية لأن القرار يلزم الشركات بالإعلان عن أسعار الوثائق الاستثمارية؛ نظراً إلى أن العوائد على الصناديق وأداءها كان من الصعب أن يتعرف عليها جميع الناس.
وأوصت «حامد» بالتأكد من أن شركات التأمين الحالية لديها القدرة على الدخول فى السوق بالنسب المقررة، فضلاً عن ضرورة التأكد بجاهزية الشركات من الناحية الإلكترونية.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات المالية، إن القرار يحدد آلية واضحة للتعامل فى سوق الأوراق المالية من قبل شركات التأمين، وخاصة من خلال ضخ أموال فى صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم، وتوزيعها على أكثر من صندوق استثمار، بما يتيح لشركات التأمين الاستفادة من خبرات مديرى الاستثمار المتخصصين، وتنويع استثماراتها فيما يتعلق بالأموال الحرة للاستثمار فى الأنواع المختلفة من صناديق الاستثمار، ولاسيما أن ذلك يتفق مع أهداف شركات التأمين من تنويع استثماراتها بهدف تعظيم معدل العائد على استثماراتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح مصطفى، أن القرارات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بكل من صناديق التأمين الخاص وأيضاً شركات التأمين، تدعم آليات اتخاذ القرار الاستثمارى، وتساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية لتلك الجهات، واتباع أفضل الممارسات فيما يخص إدارة المخاطر والحوكمة.
