حذرت الهيئة التنظيمية المالية اليابانية، البنوك العاملة في البلاد من مخاطر الاستثمار فيما يُسمى بالسندات الحكومية المعاد تجميعها، والتي تجمع عادة بين السندات السيادية والمشتقات بهدف تعزيز العوائد.
وفي اجتماع دوري مع رؤساء البنوك الإقليمية الأربعاء، أكد مسؤول في الهيئة التنظيمية على أهمية وجود آلية لإدارة مخاطر الأدوات المالية الجديدة، والتي اكتسبت زخمًا في الفترة الأخيرة نظرًا للعوائد الكبيرة التي تحققها، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”.
وركزت الهيئة التنظيمية بشكل خاص على السندات الحكومية المعاد تجميعها، نظرًا لعدم حاجة المشترين إلى تقييمها بالسوق، وبالتالي تجنب احتمال الخسائر الورقية.
وذلك على نقيض سندات الحكومية اليابانية، والتي يتعين على حاملها الأخذ في الاعتبار القيمة المتناقصة للسندات مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وغالبًا ما تكون العوائد على سندات الحكومة اليابانية المعاد تجميعها أقل من المنتجات المماثلة، ومع ذلك، قالت مصادر للوكالة إن بعض البنوك الإقليمية تُفضلها بسبب عدم الحاجة إلى إعادة تقييمها في السوق.
