طلب الاتحاد المصري للتأجير التمويلي، من البنك المركزي، رفع سقف حدود التمويل المقدم من البنوك إلى شركات التأجير التمويل.
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن الاتحاد قدم مذكرة تتضمن طلب برفع حد التمويل المتاح لشركات التأجير التمويلي من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، الأسبوع الماضي للتخفيف من معاناة الشركات في الحصول على التمويل.
وفى فبراير الماضي، وضع البنك المركزي المصري سقفا لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وبشرط ألا يتجاوز 1% للشركة الواحدة.
وأضافت المصادر، أن الطلب يستهدف مساعدة شركات التأجير التمويلي التى تعانى من صعوبة تدبير التمويلات، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ولايزال الاتحاد يترقب قرار البنك المركزي حول سقف حدود التمويل لشركات القطاع.
أشارت المصادر، إلى أن الاتحاد نقل صورة عن معاناة القطاع فى الحصول على التمويلات، والتأثير على العمليات التشغيلية للشركات، موضحًا أن البنك المركزي وعد بدراسة الموقف والرجوع للاتحاد بقرار خلال الفترة المقبلة.
وتراجع نشاط التأجير التمويلى، بنسبة 1%، ليسجل 102 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 103 مليارات خلال الفترة المقابلة من 2023.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء القطاع انخفض بنسبة 13.3% ليسجل 1.58 ألف عقد مقابل 1.8 ألف عقد خلال فترتي المقارنة.
