الكيلانى: خطة لرفع حصيلة الضرائب إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالي خلال 5 سنوات
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن هناك خطة لرفع نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي من 11.8% لتصل إلى 16% على مدار 5 سنوات قادمة، حتى تتماشى مع المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للضرائب، الذي نظمته شركة “بي دبليو سي الشرق الأوسط” اليوم، لمناقشة أحدث التحولات في السياسات الضريبية والتنظيمية في مصر، وانعكاساتها على قطاعي الأعمال والاستثمار.
وأضاف الكيلانى، أنه لا يوجد أي أعباء ضريبية جديدة على الممولين، ولا زيادة في سعر الضريبة. ولفت أن زيادة الحصيلة الضريبية تأتي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والالتزام الطوعى الضريبي.
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية التي شملت 20 إجراء، وتستهدف تبسيط الإجراءات، والتسهيل على الممولين والمواطنين، ومد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.
وذكر أن حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى.
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق حزمة تيسيرات للمنظومة الجمركية خلال أيام ، وذلك بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير.
وقال إنه تم إرجاء وثيقة السياسات الضريبية لحين الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية، موضحا أنه سيتم إعادة النظر في الوثيقة للأخذ في الاعتبار الأحداث العالمية.
عبدالعال: تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة في مارس المقبل
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، بعد اعتماد وإصدار القوانين الخاصة بها من قبل رئاسة الجمهورية.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إجراءً، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة المالية لديهم، بالإضافة إلى تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية.
وأكدت أن التسهيلات تشمل توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين في المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، مع الإعلان المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن المستندات المطلوبة للفحص، لتوفير الوقت والجهد، كما سيتمكن المأمور الفاحص من طلب مستندات إضافية بسيطة عند الحاجة.
كما تسعى الحزمة إلى إنهاء الملفات والنزاعات القديمة، بما يسهم في بناء شراكة جديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، قائمة على المصداقية والشفافية والعدالة الضريبية.
وأضافت أنه تم إعداد دليل إرشادي للمستثمرين الحاليين والمستقبليين، يوضح آليات التعامل مع الالتزامات الضريبية، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
ونوهت إلى أن مصلحة الضرائب تواصل تطوير خدماتها من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أن “الميكنة” تساعد في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأكثر كفاءة، ما يضمن للممولين تجربة ضريبية محسنة.
كما كشفت عبد العال عن تحقيق تقدم كبير في إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تقليص متوسط مدة الإجراءات إلى 22 يومًا فقط، مقارنة بـ 45 يومًا سابقًا، مما يعكس التحسن المستمر في كفاءة الأداء الضريبي.
شوقي: إعادة ابتكار نماذج الأعمال ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية والامتثال التنظيمي
ومن جانبه قال شريف شوقي، مسئول العلاقات والتسويق بالشرق الأوسط والشريك الرئيسي لإدارة الضرائب بمصر والكويت لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط إن الندوة شكلت منصة فريدة لقادة الأعمال وصناع السياسات لاستكشاف المشهد الضريبي والقانوني المتطور، خاصةً مع تزايد متطلبات البيانات وأهمية الامتثال الضريبي المتصل.
ونوه أن إعادة ابتكار نماذج الأعمال أمرًا ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية والامتثال التنظيمي، مشيرًا إلى أنه في بي دبليو سي، نلتزم بتزويد الشركات بالرؤى والأدوات اللازمة للتكيف بنجاح مع هذه التحولات التنظيمية والتكنولوجية”.
ومن جانبه ، أضاف ماجد عز الدين، الشريك الرئيسي المسئول عن مكتب مصر لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في مصر تتطلب من الشركات أن تبقى على اطلاع دائم بالتطورات التنظيمية. وقد عزز هذا الحدث التزامنا بتوفير رؤى استراتيجية ودعم الحوار البناء لضمان امتثال الشركات للسياسات الضريبية الجديدة”.
