أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، بعد اعتماد وإصدار القوانين الخاصة بها من قبل رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للضرائب، الذي نظمته شركة “بي دبليو سي الشرق الأوسط” اليوم، لمناقشة أحدث التحولات في السياسات الضريبية والتنظيمية في مصر، وانعكاساتها على قطاعي الأعمال والاستثمار.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إجراءً، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة المالية لديهم، بالإضافة إلى تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية.
وأكدت أن التسهيلات تشمل توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين في المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، مع الإعلان المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن المستندات المطلوبة للفحص، لتوفير الوقت والجهد، كما سيتمكن المأمور الفاحص من طلب مستندات إضافية بسيطة عند الحاجة.
كما تسعى الحزمة إلى إنهاء الملفات والنزاعات القديمة، بما يسهم في بناء شراكة جديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، قائمة على المصداقية والشفافية والعدالة الضريبية.
وأضافت أنه تم إعداد دليل إرشادي للمستثمرين الحاليين والمستقبليين، يوضح آليات التعامل مع الالتزامات الضريبية، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تواصل تطوير خدماتها من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أن “الميكنة” تساعد في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأكثر كفاءة، ما يضمن للممولين تجربة ضريبية محسنة.
