نجحت المملكة العربية السعودية في الانضمام لأكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، مع بدء تشغيل مشروع “بيشة” بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشروعات تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم أن المملكة تسعى، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة السعودية، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشروعات التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وأشارت إلى أن هذه مشروعات تؤدي دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
وتستهدف السعودية تشغيل 8 جيجاواط/ساعة من مشروعات تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشروعات تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في السعودية تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة، وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
