الدول الصغيرة تتعلم التحوط في عصر “ترامب”

في الظروف العادية، لا تجذب جزر كوك سوى اهتمام العشاق في شهر العسل، والناشطين البيئيين، والدبلوماسيين النيوزيلنديين.

فهذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ تتمتع بصفقة أمنية مع نيوزيلندا (وبالتالي مع الحلفاء الغربيين)، إلى جانب شواطئها الساحرة المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر.

لكننا لا نعيش في أوقات عادية؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُحدث اضطراباً في النظام الجيوسياسي العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، حسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وفي هذا السياق، أقدم مارك براون، رئيس وزراء جزر كوك، مؤخرًا على إبرام صفقة استثمارية مع الصين.

أثار هذا القرار غضب الحكومة النيوزيلندية، التي تخشى رد فعل انتقامي من ترامب.

ومع ذلك، لم تتردد جزر كوك في المضي قدماً في الصفقة، مما جعل هذه البقعة النائية رمزاً قوياً للتحولات الجيوسياسية.

في ظل التغيرات الجذرية التي يفرضها ترامب على العالم، يبرز نمطان رئيسيان، وهما عزم القادة الأمريكيبن على تعزيز النمو الاقتصادي بأي ثمن، سواء كان ذلك على حساب البيئة أو المجتمع أو حتى العلاقات الدبلوماسية، كما تستخدم الولايات المتحدة نفوذها الإمبراطوري بطريقة غير مسبوقة، من خلال الدمج بين المصالح العسكرية والمالية والتكنولوجية والتجارية.

في مواجهة هذه الديناميكية، تمتلك الدول ثلاثة خيارات رئيسية، إما أن تصبح تابعة للنفوذ الأمريكي، أو تتحالف مع خصوم واشنطن مثل الصين وروسيا، أو تنتهج سياسة التحوط والموازنة بين الأطراف، كما تفعل جزر كوك.

واتخذت بعض الدول خياراتهم بالفعل، فقد اختارت نيكاراجوا، على سبيل المثال، التقارب مع الصين، حيث عدلت دستورها للسماح ببناء ممر مائي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ليكون بديلاً لقناة بنما.

وبالنسبة لليابان، فقد تبنى رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا نهج الولاء لواشنطن، مشيداً بجهود ترامب في “تحقيق السلام العالمي”، وتعهد باستثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة، وشراء الغاز الطبيعي الأمريكي المسال بكميات ضخمة.

أما الهند، فقد زار رئيس الوزراء ناريندرا مودي واشنطن مؤخراً، حيث تعهد بزيادة واردات الغاز الطبيعي والطائرات الأمريكية.

كما انحازت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس، أما فيتنام فتسعى لشراء 50 إلى 100 طائرة أمريكية، مع عرض امتيازات استثمارية في قطاع الكازينوهات، في محاولة لإرضاء ترامب.

ومع ذلك، تكمن المعضلة الكبرى في أن تصرفات ترامب غير متوقعة إلى حد يصعب معه ضمان أي “أمان استراتيجي”.

نتيجة لذلك، يتزايد الاتجاه إلى تبني استراتيجية “أظهر الولاء، ثم افعل ما تريد”، وهي مقولة مستوحاة من تجار طريق الحرير، تعني تقديم “تنازلات شكلية” مقابل الحفاظ على الاستقلالية في صنع القرار.

في الواقع، ربما يكون هذا هو الخيار الأكثر منطقية لمعظم الدول، وفقاً لمشروع “تخصيص رأس المال العالمي”، وهو موقع بحثي متخصص في دراسة النفوذ الاقتصادي الهيمني، ويحتوي على رسوم بيانية توضح أكثر الدول عرضة للهيمنة الأمريكية والصينية.

ويشير المشروع إلى أن تنويع مصادر الدخل والتجارة أمر ضروري إذا أرادت الدول تعزيز أمنها الاقتصادي في عالم يتسم بالتقلب وعدم الاستقرار.

يؤدي اتجاه الدول نحو التحوط الاقتصادي إلى مجموعة من النتائج التي تؤثر على المشهد التجاري العالمي.

فمن جهة، يتزايد حجم التجارة بين الدول غير الأمريكية، مما يسهم في رفع إجمالي حجم التجارة العالمية بغض النظر عن سياسات ترامب.

ومن جهة أخرى، أصبحت سلاسل التوريد أطول وأكثر تعقيداً، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والإنتاجية.

وفي الوقت نفسه، تتوسع الهيمنة الصينية تدريجياً وبشكل غير ملحوظ، حيث تصل تأثيراتها حتى إلى المناطق النائية في المحيط الهادئ، مما يجعل بكين تبدو كقوة عالمية أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها مقارنة بالولايات المتحدة.

لكن من المفارقات أن هذا الوضع يتناقض مع الهدف الذي أعلنه ترامب بإضعاف نفوذ الصين.

وإذا استمرت هذه التوجهات، فقد يعتبر المؤرخون في المستقبل أن استراتيجيته كانت ذات نتائج عكسية تماماً، حيث عززت الهيمنة الصينية بدلاً من تقليصها.

ورغم ذلك، يبدو أن ترامب لا يزال مقتنعاً بأن قوته التفاوضية تكمن في اتباع نهج غير متوقع والتصرف بطريقة إمبراطورية تفرض سيطرته على المشهد العالمي.