تعتزم الحكومة طرح 24 مدرسة للمشاركة مع القطاع الخاص بحلول مايو المقبل، بحسب عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
أضاف لـ”البورصة” أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمدارس تصل إلى مليارى جنيه.
يأتى ذلك بعد أن أرسلت وزارة التربية والتعليم قائمة تضم 24 قطعة أرض فى 12 محافظة إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية لإقامة مشروعات تعليمية بنظام PPP.
وذكر حنورة أن الدولة تقوم بتوفير الأراضى المناسبة لإقامة المدارس وعلى القطاع الخاص إنشاء وتشغيل تلك المدارس لمدة 30 سنة، ومن ثم تعود إدارتها للقطاع العام.
وتسعى الحكومة لاستكمال طرح المرحلة الثانية من مشروع الألف مدرسة، بعد أن توقف الطرح لفترة بسبب عدم توافر الأراضي المطلوبة لإقامة المدارس.
ولفت رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن “المالية” تدرس تأهيل ملحق مع الطرح للمستثمرين خلال الفترة المقبلة تمهيداً لقيام المستثمرين بشراء كراسات الشروط وتقديم العطاءات.
وأعلنت وزارة المالية فى وقت سابق، أن 15 تحالفًا، تم تأهيلهم لمشروع الألف مدرسة متميزة للغات، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030.
وفى سبتمبر 2023 تم توقيع 8 عقود مع 8 شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P..
