الشافعى: زيادة الحدود الائتمانية للعملاء بعد تحسن الدخل الشهرى
توقع مصرفيون رواج منتجات التجزئة المصرفية تأثرًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وإعلان رئيس الوزراء عن زيادة فى أجور العاملين بالقطاع العام وكذلك المعاشات، مُرجحين أن تسعى البنوك لضم شرائح جديدة، خاصة مع بدء خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وانخفاض معدلات التضخم، والتوقعات الإيجابية بشأن تحسن معدلات الاستهلاك.
وقال أيمن سليمان، مسؤول فى إدارة الائتمان لدى بنك مصر، إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيساهم فى نمو القروض الشخصية والطلب على البطاقات الائتمان وكذلك معدلات استهلاكها، خاصة أن زيادة مستويات الأجور يسمح بخصم قيمة أكبر من الدخل الشهرى للعميل، ما يعنى قدرته على اقتراض قيمة أعلى مما كان يُسمح له فى السابق، حتى ولو بقدر طفيف يتناسب مع الزيادة البسيطة فى الأجور.
وأعلن المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه تُطبق بدءًا من مارس المقبل بدلًا من 6 آلاف جنيه المُطبقة منذ مايو الماضى.
واتفقت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، على أن احتساب البنوك نسبة عبء الدين على العميل مرتبطة بأجور العاملين، ورفع الحد الأدنى يُزيد من قيمة قسط العميل وبالتالي مبلغ القرض.
وتابعت الشافعي: “زيادة الأجور تدعم رفع البنوك الحدود الائتمانية للعميل الواحد من جهة، ومن جهة أخرى تعزز شهية العملاء نحو الاقتراض بقيم أكبر، ما يُنعش إجمالى قيم المحافظ التجزئة لدى البنوك”.
ويمثل عبء الدين على العميل نسبة حجم التزاماته المالية مقارنة بدخله الشهرى، ويبلغ معدلها نحو 50% من صافى الدخل الشهرى على القروض الشخصية، و40% على قروض الشراء والخدمات، كقروض السيارات والتعليم والتمويل العقارى.
ويتوقع سليمان، أن تشهد قروض التجزئة المصرفية إقبالًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتزامن ذلك القرار برفع الحد الأدنى للأجور، مع التوقعات بخفض المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
وأشار إلى أن بعض البنوك تعمل على تسهيل الشروط لمنح قروض، كما تعمل على تقديم منتجات جديدة تواكب حاجة العملاء.
وتتنافس البنوك على تقديم قروض التجزئة المصرفية المختلفة وكذلك بطاقات الائتمان، بضمان رواتب العملاء، ويتحدد قيمة التمويل وفق لقيمة الراتب، وتختلف حسب إمكانية العميل لتحويل قسط القرض من الراتب بشكل مباشر أم لا.
وجيه: البنوك تتوسع فى خدماتها الإلكترونية لضم العاملين بدوام جزئى و”فريلانسرز”
وقالت شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، إن البنوك تعتزم التوسع فى طرح مزيد من الخدمات المالية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، على أصداء ذلك القرار، لتضم شرائح جديدة من العملاء، مثل العامين بدوام جزئى.
وأضافت وجيه، أن بطاقات المشتريات قد تشهد زيادة فى حدودها الائتمانية، نتيجة لارتباطها بقيمة الراتب.
فيما توقعت الشافعي، ظهور منتجات بنكية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتوسيع الخدمات المقدمة لتضم عملاء جدد، خاصة مع اتجاه الدولة لضبط أوضاع العاملين بدوام جزئى، واهتمامها بفئة “فريلانسرز”.
وتقرر وضع حد أدنى للعاملين بنظام العمل الجزئى ليكن 28 جنيهًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل، وهو أول إقرار للحد الأدنى لمستحقاتهم المالية وبدء اهتمام الدولة بتلك الفئة.
وفي ذلك الإطار، ترى الشافعى دراسة البنوك إقراض تلك الشرائح من العملاء، من خلال إثبات التدفقات الشهرية المحولة لهم، ما سينعش محافظ التجزئة.
وفي السياق نفسه، تتوقع وجيه أن تعمل البنوك خاصة الحكومية، على تقديم مزيد من التسهيلات للفريلانسرز والعاملين بدوام جزئى.
وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومى بداية من العام المالى المقبل 2026/2025، فضلا على زيادة المعاشات وعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.
وارتفعت قيمة التمويلات بالعملة المحلية الموجهة للأفراد 15.04% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مُسجلة نحو 1.07 تريليون جنيه مقابل نحو 925.08 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، وهو معدل نمو متقارب للفترة المماثلة من 2023 عند مستوى 15.2%.
فى حين حققت نموًا أول تسعة أشهر من 2022، عند 18.35% بقيمة 711.7 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 مقابل نحو 601.4 مليار جنيه فى نهاية 2021.
