كشف وزير مالية كينيا جون مبادي، أن الدين العام لبلاده تراجع في عام 2024 ليمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقارنة بمثيله لعام 2023 والذي وصل إلى 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.
وقال الوزير مبادي، وفقا لبيان لوزارة مالية كينيا، إن هذا التراجع في الدين العام للبلاد يرجع إلى دعم العملة المحلية واتباع سياسة التقشف.
وأشار وزير مالية كينيا إلى أن بلاده أحرزت تقدما على مسار عجز الموازنة حيث تراجع من 4.4% في عام 2023 إلى 3.6% في عام 2024؛ مؤكدا تحسن الميزان التجاري للبلاد بفضل نمو الصادرات والتحويلات المالية للمغتربين.
وقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 4.6% عام 2024، متوقعا نموه ليسجل 5.3% في عامي 2025 و2026.
وقال الوزير مبادي: “إن الاقتصاد الكيني يواصل إظهار المرونة والنمو المطرد؛ بفضل السياسات الاستراتيجية للحكومة والانضباط المالي والتدخلات الاقتصادية المستهدفة”.
ونبه إلى أن حكومة بلاده تخطط لاعتماد نهج صارم في الإنفاق العام اعتبارا من ميزانية عام 2025/2026 (التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2026).
جدير بالذكر أن السلطات الكينية تتطلع إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض جديد من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد لاسيما وأن البرنامج الحالي للصندوق من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
