وصلت جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية إلى موظفي إدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع حيث تم فصل الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخرا ويقومون بمراجعة سلامة مكونات الغذاء والأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات.
وذكرت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية اليوم الإثنين أن الموظفين المؤقتين في جميع أنحاء إدارة الغذاء والدواء تلقوا إخطارات مساء أمس الأول بإلغاء وظائفهم، وفقًا لثلاثة من موظفي الإدارة تحدثوا إلى “أسوشيتد برس” بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين لهم بالتحدث علنًا.
ولم يتضح العدد الإجمالي للوظائف التي تم إلغاؤها أمس الأحد لكن عمليات الفصل بدت وكأنها تركز على الموظفين في الهيئات التابعة للإدارة وتشرف على الأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ والتي تشمل الإشراف على صناعة السجائر الإلكترونية. ولم يتضح ما إذا كان موظفو إدارة الغذاء والدواء الذين يقومون بمراجعة سلامة الأدوية معفيين.. وفقًا للوكالة.
وتوقع بعض المسئولين يوم الجمعة الماضية أن تقوم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بطرد 5200 موظف مؤقت في جميع وكالاتها وفقًا لتسجيل صوتي لاجتماع عقده قسم المعاهد الوطنية للصحة مع الإشارة إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تشرف على المعاهد الوطنية للصحة وإدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من بين أمور أخرى.
وقال أشخاص تحدثوا إلى “أسوشيتد برس” بشرط عدم الكشف عن هويتهم يوم الجمعة الماضية إن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سيبلغ حوالي 1300. ولكن حتى وقت مبكر من بعد ظهر الأمس، تلقى حوالي 700 شخص إخطارات، وفقًا لثلاثة أشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم وقالوا إن أيًا من عمليات تسريح موظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لم تؤثر على الأطباء والباحثين الشباب الذين يتتبعون الأمراض فيما يُعرف بخدمة استخبارات الأوبئة.
ويقع المقر الرئيسي لإدارة الغذاء والدواء في ضواحي ماريلاند خارج واشنطن حيث توظف ما يقرب من 20 ألف شخص. ولطالما كانت هدفًا لوزير الصحة الجديد روبرت كينيدي جونيور، الذي اتهم الإدارة العام الماضي بشن “حرب على الصحة العامة” لعدم الموافقة على علاجات غير مثبتة مثل المواد المخدرة والخلايا الجذعية والعلاج بالاستخلاب.
كما دعا كينيدي إلى القضاء على آلاف المواد الكيميائية والألوان من الأطعمة الأمريكية. لكن التخفيضات في إدارة الغذاء والدواء تشمل الموظفين المسئولين عن مراجعة سلامة الإضافات والمكونات الغذائية الجديدة، وفقًا لموظف في إدارة الغذاء والدواء مطلع على عمليات الفصل. مع ذلك، لم يستجب المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على الفور لطلب التعليق من الصحفيين.
ويأتي ما يقرب من نصف ميزانية إدارة الغذاء والدواء البالغة 6.9 مليار دولار من الرسوم التي تدفعها الشركات التي تشرف عليها الوكالة، بما في ذلك شركات تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، مما يسمح للوكالة بتوظيف علماء إضافيين لمراجعة المنتجات بسرعة بينما لن يؤدي إلغاء هذه الوظائف إلى تقليل الإنفاق الحكومي.
وقال مسئول سابق في إدارة الغذاء والدواء إن خفض التعيينات الأخيرة قد يأتي بنتائج عكسية، حيث يقضي على الموظفين الذين يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنًا ولديهم مهارات تقنية أكثر حداثة. وتميل قوة العمل في إدارة الغذاء والدواء نحو العمال الأكبر سنًا الذين قضوا عقدًا أو عقدين من الزمان في الوكالة، وأشار مكتب المحاسبة الحكومية في عام 2022 إلى أن إدارة الغذاء والدواء “واجهت تاريخيًا تحديات في تعيين الموظفين بسبب ارتفاع المرتبات في القطاع الخاص.
وأضاف ميتش زيلر، المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء لشئون التبغ، تعليقًا على الأخبار، إن عمليات الفصل هي وسيلة جديدة “لإحباط وتقويض روح القوى العاملة الفيدرالية”.. وأضاف:” إن التأثير المشترك لما يحاولون القيام به سيدمر القدرة على تجنيد المواهب والاحتفاظ بها”.
وأشارت “أسوشيتيد برس” إلى أن قوة التفتيش التابعة لإدارة الغذاء والدواء تعرضت بالفعل لضغوط شديدة بشكل خاص في السنوات الأخيرة بعد موجة من الاستقالات خلال جائحة كوفيد-19 حتى أن العديد من مفتشي الوكالة الحاليين هم من الموظفين الجدد، بينما لم يتضح على الفور ما إذا كان هؤلاء الموظفون معفيين. ويتولى مفتشو إدارة الغذاء والدواء مسئولية الإشراف على الآلاف من مرافق الأغذية والأدوية والتبغ والأجهزة الطبية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن وكالة أسوشيتد برس ذكرت العام الماضي أن الوكالة واجهت تراكمًا يبلغ حوالي 2000 منشأة أدوية غير خاضعة للتفتيش لم تتم زيارتها منذ فترة ما قبل الوباء.
