شركات التأجير التمويلى تسعى للتعافى وسط ارتفاع الفائدة والقيود التمويلية

تترقب شركات التأجير التمويلى قرار البنك المركزى المصرى بشأن خفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، فى خطوة قد تساهم فى تخفيف معاناة القطاع من تحديات ارتفاع تكلفة التمويل.

فى المقابل تبقى القيود المفروضة على سقف التمويل من قبل البنك المركزى عائقًا رئيسيًا أمام تعافى القطاع، بحسب الشركات.

وقال محمد نادر، العضو المنتدب لشركة آرتشر للتأجير التمويلي، إن الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية من أبرز التحديات التى واجهت الشركات لتوفير التمويل اللازم لنشاطها.

كان ” البنك المركزى المصري” رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% فى اجتماع استثنائى فى مارس الماضى لكبح جماح التضخم.

وأشار نادر إلى أن معظم شركات التأجير التمويلى بدأت فى التوسع فى أنشطة إضافية لمواجهة التحديات الراهنة.

أوضح أن الشركات بدأت تتبنى حلول للخروج من تلك الأزمة، أبرزها تأسيس صناديق للأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما سمحت به الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، بينما اتجهت شركات للتوسع فى نشاط التخصيم لتعويض تراجع النشاط الأساسى فى التأجير التمويلي.

من جانبه، أوضح طارق عفت، الرئيس التنفيذى لشركة كاتليست للتأجير التمويلي، أن جميع الأنشطة المالية غير المصرفية تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، التى أدت إلى زيادة تكلفة التمويل، مما تسبب فى تباطؤ نشاط القطاع.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تراجع حجم النشاط فى قطاع التأجير التمويلى بنسبة 1%، حيث بلغ 102 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 مقارنة بـ103 مليارات جنيه فى نفس الفترة من 2023.

وأضاف أن هناك بوادر انتعاش قد يشهدها القطاع فى حال تم خفض أسعار الفائدة ورفع سقف التمويل الممنوح من البنوك لشركات التأجير التمويلي.

وكان البنك المركزى قد وضع فى فبراير 2024 حدًا أقصى لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى بنسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وبحد أقصى 1% للشركة الواحدة.

وفى هذا السياق، ذكر طارق فهمي، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن تراجع حجم التمويل فى السوق خلال العام المالى الماضى كان محدودًا ولم يصل إلى مستويات مقلقة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع الطلب على الاقتراض، مشيرًا إلى أن الشركات الكبيرة فى قطاع التطوير العقارى كانت الأكثر قدرة على تحمل هذه الزيادة.

كما أضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية التى تتمتع برخص إضافية، مثل التخصيم والتمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى تمكنت من مواجهة التحديات بفضل تنوع وتوسع منتجاتها الائتمانية التى لم تتأثر بسقف التمويل.

فى خطوة متزامنة مع هذه التحديات، خاطب الاتحاد المصرى للتمويل العقارى البنك المركزى بضرورة رفع سقف التمويل المقدم لشركات التأجير التمويلي.

كتب: شوشة عبدالواحد