قالت ليالى عابدين رئيسة وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف “MIGA” التابعة للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، إن البيئة الاستثمارية في مصر حاليا جاذبة وإيجابية وخصوصا في مجالات الطاقة.
وأضافت عابدين، في تصريحات لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تشهد حاليا تطورات اقتصادية إيجابية تساهم في جذب الاستثمارات واستثمارات رأس الحكمة عامل مساهم جيدا في تحقيق نظرة إيجابية للاستثمارات في مصر.
وأشارت إلى أن تقارير وتمويلات صندوق النقد الدولي ومباحثاته مع القاهرة أيضا تمثل مساهمة كبيرة في النظرة الإيجابية والمستقرة للاستثمارات.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات كبيرة ساهمت أيضا في أن تكون البيئة الاستثمارية جاذبة وإيجابية للاستثمار بشكل عام، وفي قطاعات الطاقة المختلفة بشكل خاص، منوهة إلى أن كافة هذه العوامل كانت مؤثرة في أن تكون النظرة إيجابية للاقتصاد في مصر.
وكشفت عابدين، أن وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف “MIGA” لديها العديد من التمويلات والخطط لضمان مشروعات تقدر بحوالي 650 مليون دولار، وخصوصا في مجالات الطاقة، مثل محطة “بنبان” كأكبر محطة طاقة شمسية في مصر، ومشروعات أخرى لمستثمرين أجانب، مشيرة إلى أنه توجد خطة أيضا حاليا مع الحكومة المصرية لضمان تنفيذها في العديد من المشروعات.
ونوهت إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر مستقطبة للاستثمارات في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة وكذلك المجال الزراعي، موضحة أن الحكومة المصرية أصبحت لديها استراتيجية واضحة بالنسبة للطاقة المتجددة وهو ما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضافت أن مصر تقدم حاليا العديد من المزايا للمستثمرين للاستثمار في قطاعات كثيرة وخصوصا الطاقة المتجدة، مؤكدة أن الوكالة على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية للتعاون وتبادل الخبرات والمستهدفات.
وحول عمل وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف “MIGA”، أوضحت عابدين، أن وكالة الاستثمار متعدد الأطراف Multilateral Investment Guarantee Agency أو اختصاراً MIGA هي منظمة تتبع البنك الدولي، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم ضمانات ضد ما نطلق عليه المخاطر السياسية للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها.
وتابعت أن المنظمة تقدم ضمانات ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎر عن طريق ﺧﺪﻣﺎت الوساطة للاستثمارات في مناطق الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن الوكالة تكون ضامن أيضا في حالة وجود عقود بين المستثمرين والحكومات في هذه الدول.
ولفتت إلى أن تغطية أو ضمانات الوكالة تكون بعيدة الأمد تصل إلى 20 عاما؛ مما يمكن البنوك التجارية ورأس المال أن يتحرك ويستثمر ويكون هناك تدفق للأموال في هذه الدول، مشيرة إلى أن المساعدة الفنية لجذب الاستثمارات في الدول ضمن أهداف ودور الوكالة.
