تتضمن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، توقف الحكومة عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدنى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضاً أهم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
كما أشار عيسى، إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، مؤكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية، وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدنى، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
