ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات الرسمية فى البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، مع ترقب قرار البنك المركزى المصرى بشأن الفائدة غدًا الخميس.
تتباين التوقعات حول القرار المرتقب بشأن سعر الفائدة، حيث يرى بعض المحللين أن التثبيت هو الخيار الأقرب، في ظل المخاوف من التضخم، بينما ترجح توقعات أخرى خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، استنادًا إلى الحاجة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الأسواق المالية.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية، 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، بنك فيصل، وإتش إس بى سى، ومصرف أبوظبى الإسلامى.
وسجل ثانى أعلى سعر 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، فى بنك القاهرة.
فيما استمر تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع، فى ميد بنك.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال التعاملات التعاملات الرسمية، 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، بنك أبوظبى التجارى، البنك التجارى الدولىن بنك تنمية الصادرات، وبنك إسكندرية.
ترقب لأول قرار بشأن أسعار الفائدة فى 2025
ويترقب الشارع المصرى قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة غدا الخمس، فى ظل استمرار تراجع معدل التضخم خلال يناير الماضى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السادسة على التوالى فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2024، حيث استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب، وذلك بعد زيادتها بمقدار 2% فى فبراير و6% فى مارس من العام نفسه.
ووفقًا لتوقعات البنك المركزى، من المنتظر أن يسجل معدل التضخم متوسط 26% خلال الربع الرابع من 2024، متجاوزًا المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). كما رجّح البنك أن يبدأ التضخم فى الانخفاض الملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، مع اقترابه من تحقيق معدلات أحادية بحلول النصف الثانى من 2026.
وفى إطار استراتيجيته لكبح التضخم، قرر البنك المركزى تمديد الأفق الزمنى لتحقيق مستهدفاته، حيث يسعى إلى خفض معدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، ليصل إلى 5% بنهاية 2028.
