سجلت تدفقات النفط من إيران إلى الصين ارتفاعاً هذا الشهر بعد أن تمكن التجار من تجاوز العقبات اللوجستية الناجمة عن القيود الأمريكية المشددة، ما أتاح للمشترين في أكبر دولة مستوردة للنفط تصريف الشحنات المتراكمة.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة، وفقاً لما ذكره تجار في السوق طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن شركة الاستخبارات السوقية “كيبلر” (Kpler)، من المتوقع أن ترتفع الواردات الصينية خلال فبراير إلى 1.74 مليون برميل يومياً، ما يمثل زيادة بنسبة 86% عن المعدل اليومي في يناير، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر.
وعادةً ما تُعد الصين المستورد الأكبر للخام الإيراني، حيث تتجه معظم الشحنات إلى المصافي المستقلة الصغيرة المعروفة باسم “أباريق الشاي”. ويشكل هذا النشاط التجاري مصدراً رئيسياً لإيرادات طهران، لكنه يواجه ضغوطاً من جولات العقوبات الأميركية، التي شددتها الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر.
ضغوط أمريكية متزايدة
في إشارة إلى تصاعد الضغوط، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تستهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى ما دون 10% من مستوياتها الحالية. وأضاف بيسنت، خلال مقابلة مع “فوكس بيزنس” (Fox Business)، أن الصينيين وربما الهنود يشترون النفط الخاضع للعقوبات، و”هذا أمر غير مقبول”.
تزايدت عمليات التدقيق على التجارة الإيرانية منذ أواخر العام الماضي، أي خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. كما أُدرجت عشرات الناقلات والتجار وشركات الشحن على القائمة السوداء، حيث فُرضت عقوبات عليهم، مما دفع المشترين ومشغلي الخدمات اللوجستية إلى تبني نهج أكثر حذراً.
ومع ذلك، استجابت سلسلة التوريد سريعاً عبر اللجوء إلى إلى ناقلات غير خاضعة للعقوبات، وتأسيس شركات وهمية جديدة لتجاوز القيود، وفقاً لما ذكره التجار.
