يستهدف مجلس الأعمال المصرى المغربي تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
قال نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الاستثمار والتجارة والنقل.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها الجانبان، سواء فى البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى.
وتظهر أحدث البيانات المتاحة وصول عدد الشركات المغربية فى مصر إلى 295 شركة بحجم استثمارات بلغ 230 مليون دولار، فيما سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.3 مليار دولار سنويًا.
وقال وليد بدر رئيس لجنة الملاحة والنقل بالمجلس، إن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب.
أضاف، أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأوضح بدر، أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحرى والبرى والجوى، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيرى النقل المصرى والمغربى، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة فى قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
أكد، أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات.
