لوحت شركات مصرية مصدرة للفراولة المجمدة، باللجوء إلى التحكيم الدولي، إثر استمرار شركة EMCOCAL الأمريكية، في تحصيل إتاوات من الشركات المصرية.
وبدات الشركات المصرية في مخاطبة الجهات الحكومية المصرية، متهمة الشركة الأمريكية، بتحصيل 18 مليون دولار العام الماضي على صادرات الفراولة المصرية دون تقديم أى سند لوكالتها المزعومة بملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للمنتج المصري.
قال محمد الجوهرى، عضو المجلس النوعى للفراولة، إن نظام الإتاوات التى تفرضه “إمكوكال” غير مطبق فى أى دولة فى العالم بالشكل الحالي.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة حصلت نحو 18 مليون دولار من الشركات المصرية العام الماضي، ولم تسدد دولارا واحدا للضرائب أو غيرها من الجهات المصرية.
وطالب الحكومة بالتصدى لممارسات “إمكوكال” مع الشركات المصرية، والتي وصفها بأنها ممارسات “غير شرعية”، وأن تكون هناك عدالة مقابل ما تدفعه الشركات للملكية الفكرية.
وتابع: “الشركة الأمريكية تورد شتلات سيئة الجودة وبأسعار مبالغ فيها تتجاوز 400% من سعرها الأصلى، وهو ما يضع المزارعين أمام أزمة تتمثل في عدم تحقيق ربحية مقبولة مقابل تكلفة الانتاج المرتفعة”.
وحصلت “البورصة” على نص المذكرة التى تقدمت بها الشركات المصرية للحكومة بشأن ما تواجهه من تحديات تصديرية من قبل شركة إيكلاند الأمريكية “أمكوكال” التى تدعى بأنها المالكة لحقوق الملكية الفكرية لأصناف الفراولة المسجلة لدى مكتب حماية الأصناف النباتية المصرية، دون تقديم أى سند لوكالتها المزعومة ـ طبقا لنص المذكرة.
وقال مستثمرون في شكواهم، إن الشركة الأمريكية، ليس لها الحق فى الإتاوات التى تفرضها على الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة، بالإضافة إلى أنها تتحكم فى الشحنات بالموانئ الأوروبية وتوقفها حال عدم تحصيل رسوم الإتاوات عليها، الأمر الذى يخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والمحلية.
أضافوا، أن رسوم الإتاوة التى تفرضها الشركة على صادرات الفراولة المجمدة تصل إلى 20 دولارا للطن، وتتراوح بين 130 و260 دولارا لطن الفراولة الطازجة المتجه لدول الاتحاد الأوروبى، و50 دولارا للدول العربية.
