تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بتأسيس شركة جديدة ذات غرض الاستحواذ للسوق المصرية، وفقًا لما قاله محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف فريد خلال كلمته على هامش مؤتمر الحصاد، أن الهيئة أجرت تعديلات على قواعد تأسيس تلك الشركات مؤخرًا، بالسماح لشركات ذات غرض الاستحواذ ال SPAC، بالاندماج أو الاستحواذ على صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بما يسمح بقيد هذه الصناديق في البورصة.
شملت التعديلات أسلوب الاستحواذ بالاندماج فى شركات ذات غرض الاستحواذ بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم.
وهو ما تفضح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص في مذكرة المعلومات المُقدمة مع طلب القيد وتشمل عدة بنود، هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسى الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما فى ذلك الأموال المُحصلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوى العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح.
